أكد وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس سهيل مدوخ على ضرورة مراجعة وإعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأيضا استراتيجية القطاع الخاص.

وأضاف مدوخ في كلمة له خلال فعاليات الاسبوع التكنولوجي اكسبوتك 2015، بعنوان "فلسطين ذكية" :" يجب علينا مراجعة وتحديث الإطار القانوني الذي يحكم قطاع الاتصالات ولاسيما، قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية لسنة ،1996 والقرارات واللوائح ذات العلاقة والعمل على اعتماد وتفعيل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وكذلك مراجعة دقيقة للرخصة الممنوحة لشركة الاتصالات بهدف تطوير هذا القطاع" .

وأكد على الحاجة لتوظيف فاعل ومؤثر للتكنولوجيا في جميع مكونات المجتمع في منظومة الحكم سواء في التشريعات أو السياسات، أو الاستراتيجيات، وكذلك في الاجراءات التنفيذية في القطاع العام، والبلديات، والقطاع الخاص، والأكاديمي، ومؤسسات المجتمع المدني.

وتابع مدوخ :" وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعها جميع الشركاء الفاعلين لا تألُوا جهدا في سبيل النهوض بهذا القطاع الحيوي"، موضحاً أن الوزارة تحرص على دعم التنمية المستدامة المبنية على الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تعزيز جهوزية الحكومة الالكترونية والتحول الإلكتروني وتوفير التسجيل الموحد والمعرف الالكتروني ومنظومة الدفع الالكتروني وتوفير مركز بيانات حكومي متكامل والتطبيقات الذكية علاوة على التواجد الحكومي التفاعلي في الفضاء الالكتروني.

وأكد أن الوزارة تعمل على الارتقاء بخدمات الاتصالات والانترنت من خلال اعتماد استراتيجيات واضحة ومحددة للنهوض بالنطاق العريض وتتمثل في استراتيجية الربط من خلال خطوط النفاذ- الربط اللاسلكي واي فاي -وخطوط الفيبر FTTH وتشمل إعداد خطة لطوارئ الاتصالات والإنترنت، وكذلك استراتيجية توسيع نطاق تغطية الشبكة وزيادة الانتشار والاستخدام وأيضاً استراتيجية تعزيز التنافسية بين شركات مزودي الإنترنت.

وأوضح مدوخ أن التكنولوجيا الرقمية هي محرك أساسي ولها تأثيرات مهمة على كافة الصعد الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية والتنموية، وأن حالة الديناميكية المتسارعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستوجب منا المتابعة الحثيثة والتحلي بالمرونة اللازمة للتأقلم مع هذه التطورات.

وبين مدوخ أن الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة تعاني من فجوة رقمية رغم المؤشرات الايجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الأكبر عنها لا سيما أنها فجوة رقمية متعددة المستويات.

وقال إن الفجوة واضحة بين الاحتلال وفلسطين من جهة وبين الضفة وغزة من جهة اخرى، مشيراً إلى أن ان الاحتلال يسعى جاهداً لتوسيع هذه الفجوة بينه وبين فلسطين من خلال الممارسات التعسفية بحق الشعب الفلسطيني عبر حرمانه من الحصول على حقه الطبيعي في استخدام الطيف الترددي ومنها ترددات الجيل الثالث والرابع للمحمول.

ونوه إلى أن خدمات الجيل الثالث متوفرة لدى الاحتلال منذ أكثر من عقد من الزمن وأكثر من 5 سنوات لدى الدول العربية المجاورة، مضيفاً أن الاحتلال يتعمد عدم السماح بإدخال أجهزة ومعدات الاتصالات.

وذكر أن ممارسات الاحتلال أحدثت فجوة رقمية بين الضفة وغزة بعدم السماح لشركة الوطنية موبايل للعمل في قطاع غزة، رغم حصولها على الرخصة قبل 8 سنوات ومباشرة عملها في الضفة قبل 6 سنوات،وعرقلة تشغيل شبكات الجيل الثالث.

واستعرض مدوخ خلال كلمته أبرز مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، موضحاً أن نسبة الانتشار في المحمول بلغت80% فيما بلغت نسبة الانتشار في خطوط الهاتف الثابت 8.8%، أما نسبة الانتشار لخطوط الانترنت النطاق العريض فقد بلغت 5.5% .

وأوضح أن نسبة الأسر الفلسطينية التي تمتلك هاتفاً ذكياً بلغت أكثر من 50% وبلغت نسبة الأسر التي لديها حاسوب 63.1% وبلغت نسبة الأسر التي لديها خدمة إنترنت في البيت اكثر من 50٪ في حين بلغت نسبة استخدام الانترنت من الأفراد 53.7%.