كشفت دراسة حديثة حول خدمة الإنترنت من خلال النطاق العريض الثابت "ADSL"، صدرت أخيرًا، نفذتها وزارة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، عن أنّ معدل أسعار خدمة الإنترنت في فلسطين تعتبر منخفضة مقارنة مع عدد من الدول العربية فيما بينت أنّ فلسطين تأتي في المرتبة الثانية من حيث سرعات الحد الأدنى والأعلى للانترنت.

وأوضحت الدراسة أنّ الأسعار في فلسطين تعتبر أقل فيما نسبته 55% من معدل أسعار الإنترنت في الدول العربية، مشيرةً إلى أنّ أسعار خدمة الإنترنت كنسبة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين أعلى من 12 دولة من مجموع 17 دولة شملتهم الدراسة: الدول العربية الآتية: الجزائر، البحرين، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، السودان، تونس، سورية، الإمارات، واليمن، حيث تم إجراؤها على سرعة الحد الأدنى للوصول إلى الإنترنت 4 ميغابت.
وتناولت، خصائص الخدمة من جانب الإنترنت المفتوح من دون تقييد في حجم التحميل وخدمة الإنترنت المقيدة في حجم التنزيل، وفيما يخص سرعات الانترنت كشفت، عن أنّ الإمارات العربية المتحدة تقدم أعلى سرعة للحد الأدنى للوصول إلى الإنترنت بـ 8 ميغا، تتبعها فلسطين والمغرب وعمان وذلك بسرعة 4 ميغا، موضحة أنّ معدل الحد الأدنى لسرعة الوصول إلى الإنترنت يبلغ 2 ميغا، كما جاءت فلسطين في المرتبة الثانية من حيث سرعة الحد الأعلى للإنترنت بـ 30 ميغابت وذلك بعد عمان التي تتوفر لديها سرعة 35 ميغابت فيما معدل سرعة الحد الأعلى وصلت إلى 15 ميغابت.

كما أبرزت أن 15 دولة تقدم خدمة الإنترنت وفق النظام المفتوح ومنها ست دول تزود الإنترنت وفق نظام تقييد التحميل فضلًا عن النظام المفتوح، ومنها فلسطين، بينما توجد دولتين تقدم الإنترنت فقط وفق نظام تقييد التحميل، لافتة إلى أنّ ست دول ومن بينها فلسطين تقدم خدمة الإنترنت من خلال نموذج النفاذ "Bit Stream Access BSA".
وأظهرت تفاوتا ملحوظا في عدد مزودي الإنترنت للنطاق العريض بين الدول العربية حيث تصدرت فلسطين الدول العربية من حيث عدد المزودين في واقع 17 شركة وذلك بزيادة 12 شركة عن المعدل، وخلصت إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها زيادة انتشار خدمات الإنترنت للنطاق العريض ومنها: تطوير السياسات التنظيمية للنطاق العريض في أطرها الثلاثة الربط والاستخدام والتنافسية.

 ودعت إلى العمل على تخفيض أسعار خطوط النفاذ للإنترنت للنطاق العريضADSL  ما سيؤدي إلى تقليص الفجوة بين أسعار خدمات الإنترنت المقدمة بواسطة الشبكات التشاركية العشوائية وخدمات الإنترنت للنطاق العريض، وحثت على ضرورة استمرار العمل للحصول على ترددات الجيل الثالث والرابع للهاتف المحمول، ما سيكون له أثر كبير في زيادة انتشار الإنترنت ويساعد في تخفيض الأسعار أيضًا، وأوصت بضرورة تقليص عدد الشركات مزودي خدمات الإنترنت من خلال إستراتيجية الدمج أو الاستحواذ.