في ظل التطور التكنولوجي وظهور مواقع التواصل الاجتماعي واكبت الشرطة الفلسطينية هذا التطور وأطلقت منذ عام تقريبًا وحدة خاصة تسمى "وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية"، وهي وحدة ضمن إدارة المباحث العامة يشرف عليها ضابط برتبة رائد مطلع على كل جديد في عالم الإنترنت، ويتم تدريب أفراد الوحدة من خلال دورات متقدمة في الإنترنت والكمبيوتر في الداخل والخارج، والتي تختص في مجال الجرائم الإلكترونية.

كشف الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، المقدم لؤي ارزيقات، أنّ عملية ضبط الإنترنت ليست سهلة في ظل دولة فلسطين الديمقراطية والتي تحترم الحريات العامة، ولكن دور الشرطة يأتي في حماية الحريات الخاصة، وفي ذات الوقت الشرطة تعمل على متابعة القضايا التي تقدم لها مع الجهات المختصة، حيث وصلت نسبة القضايا التي تم متابعتها بشكل كامل في يتعلق بالجريمة الالكترونية ما بين 90 إلى 95 % .

وأوضح ارزيقات في حديث خاص إلى"فلسطين اليوم" أن هنالك قضايا كثيرة تم متابعتها من خلال الوحدة وتم متابعتها وتوقيف المجرمين الذين كانوا مجهولين، وبعض المتهمين تم توقيفهم متلبسين، سواء عمليات سرقة حسابات "فيسبوك" أو الاميل أو عمليات الابتزاز والتشهير من خلال الانترنت.

وتطرق ارزيقات إلى إحدى القضايا في إحدى المحافظات تم تقديمها إلى الشرطة ضد مجهول، حيث تمكن مجهول من سرقة حساب خاص بإحدى الفتيات وسرقة صورها الشخصية ودبلجتها مع صور إباحية، ومن ثم نشر صور الفتاة على حساب انتحل فيه شخصية الفتاة ونشر عليه صور إباحية على أن الفتاة هي من تقوم بنشر الصور لابتزازها، حيث تابعت الوحدة المختصة بالشرطة القضية وأوقفت القبض على المتهم من خلال متابعه عنوان الـ IP الخاص به وما زال المتهم موقوف منذ عدة أشهر على القضية، كما عثر بحوزته على كثير من الأفلام والصور الإباحية التي قام بتصويرها لفتيات من مناطق مختلفة.

وقد رصدت "فلسطين اليوم" صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعمل على تقديم خدمة ممارسة الجنس مقابل مبلغ مالي في فلسطين، حيث ورد على الصفحة أنّ هنالك فتيات يقدمن خدمة الجنس من خلال الاتصال الهاتفي لمدة ساعة واحدة مقابل تحويل رصيد لرقم جوال فلسطيني 50 شيكل، وتحويل مبلغ 100 شيكل لممارسة الجنس عن طريق كاميرا الويب على شبكة الانترنت، ومقابلات للجادين فقط.

وكشف ارزيقات أنه لم يتم تقديم شكوى بهذا الخصوص حتى اللحظة عن وجود صفحات في هذا المجال، واعدًا متابعة القضية مع الجهات المختصة في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في أسرع وقت ممكن ورفع القضية إلى قيادة الشرطة والمباحث العامة، مطالبًا المواطنين الإبلاغ عن وجود أي صفحات مشابهه في أسرع وقت.

 

وأضاف أنّ هنالك صفحات إلكترونية عملت على تنفيذ عمليات نصب واحتيال على المواطنين، من خلال الطلب من المواطنين وضع مبلغ 50 شيكل رصيد سواء من شركة جوال أو الوطنية لمنحه جائزة قيمة، مناشدًا الجميع الحذر من هذه الصفحات والإبلاغ عنها .

وتابع أنّ هنالك إمكانية لاسترجاعها رغم الإمكانات المتواضعه والمحدودة، وهنالك قضايا تم متابعتها والوصول إلى سارقين الصفحات، وأنّ هنالك إنجازات واضحة كانت لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومهما كان هنالك احتراف للهكرز فهنالك احتراف أيضًا لدى الشرطة الفلسطينية لدى ضباط متخصصين في المباحث العامة، رغم التحفظ على نشر القضايا التي تم التعامل معها حفاظًا على خصوصية المواطنين.

 

وذكر أرزيقات أنّ هنالك بعض الجرائم الالكترونية ولكن لا يمكن القول بأن هنالك جريمة إلكترونية منظمة أو ظاهرة، رغم وجود قضايا تم تسجيلها خلال العام الحالي والماضي، حيث وصف معدل الجرائم بين العام الحالي والماضي بالمتقاربة رغم التطور التكنولوجي المستمر.

.ودعا الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفتاة وكل شخص يتعرض لعملية ابتزاز أو تعدي على حرياته الشخصية التوجه للشرطة فورًا وعدم التردد أو السكوت، مضيفًا أنّ قضايا كثيرة تم معالجتها بشكل سري دون علم أحد.

وأكد ارزيقات أن هنالك سرية تامة، والقضايا التي يتم متابعتها لا يعلم بها سوى ضابط الشرطة الذي يتابع بنفسه القضية فقط ومدير الشرطة، وهنالك قضايا تم معالجتها لفتيات دون علم آبائهم أو أمهاتهم رغم أنهم من الدرجة الأولى حفاظًا على شرف الفتيات .

ونصحت الشرطة الفلسطينية كل من يتعامل بالشبكة العنكبوتية حفاظًا على خصوصياتهم ولكي لا يقعوا في شباك المجرمين بأن لا يضعوا صورهم الشخصية على سطح المكتب على جهاز الكمبيوتر ذلك لان الهكرز يمكنه سحب الصور من سطح المكتب دون الشعور بذلك، وأنّ يعملو على تغيير كلمة السر للحسابات الشخصية على مواقع التواصلالاجتماعي والبريد الالكتروني كل فترة ووضع كلمات سر صعبة، وأن لا يقبلوا طلبات صداقه على مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص مجهولين لا يعرفونهم، وعدم وضع معلومات مهمة شخصية على سطح المكتب.