نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع مركز التحكيم الهندسي التابع لنقابة المهندسين، لقاءً تعريفيًّا بشأن "التحكيم الهندسي في مجال الاتصالات تكنولوجيا المعلومات"، بمشاركة عددٍ من المختصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلين عن مؤسسات حكومية وخاصة عدّة.

حضر الورشة ممثلون عن شركة الاتصالات الفلسطينية، وشركة جوال، وشركة الوطنية موبايل، واتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا".

ورحّب وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، م. سهيل مدوخ، بالمشاركين، مؤكدًا أهمية التحكيم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز البنية القانونية لمعالجة قضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح مدوخ أنَّ هذه الورشة تأتي في سياق تعزيز التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ولتعريف المشاركين بإجراءات  التحكيم من أجل تأهيل محكّمين وخبراء في هذا المجال. 

وقدم رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم في نقابة المهندسين، م. ياسر الشنطي، عرضًا توضيحيًا عن تأسيس مركز التحكيم في نقابة المهندسن ومهامه ودوره في حل النزاعات بين الشركات وعلاقة مركز التحكيم بنظام القضاء.

من جانبه قدم نائب رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم، م. عادل القزاز، عرضًا لآلية عمل مركز التحكيم والقضايا التي يتعامل معها والإجراءات المتبعة أثناء عملية التحكيم، إذ تناول العرض مفهوم التحكيم الهندسي كنظامٍ قضائيٍ خاصٍ، وتناول أهم المحاور التالية: تعريف التحكيم والمحكم، والشروط الواجب توافرها في المحكم، وقواعد الأخلاق والسلوك، وإجراءات القاضي، وتنفيذ حكم التحكيم والمواعيد المتعلقة بالتحكيم، وفقًا لقانون التحكيم الفلسطيني (3)لسنة 2000.

وتخلل اللقاء نقاشًا حول آليات التحكيم والإجراءات المتبعة في مركز التحكيم الهندسي وسبل تعزيز دوره؛ للقيام بالتحكيم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

في سياق متصل، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمة إصدار شيكات بنك البريد؛ حرصًا منها على التسهيل على الموظفين في استلام رواتبهم ودفعاتهم المالية والتي يتم صرفها من خلال مكاتب وفروع بنك البريد.

كما تأتي هذه الخدمة استكمالاً لتطوير خدمات بنك البريد الإلكترونية؛ إذ يستطيع الموظف الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة، وعبر حساب الدخول الموحد وتفويض من ينوب عنه لاستلام دفعاته المالية، من خلال إصدار شيك وطباعته وتوقيعه حسب توقيعه المعتمد في بنك البريد.

ويمكن للموظفون الذين لا يتوافر لهم توقيع التوجه لأقرب مكتب بريد وتسجيل التوقيع الخاص بهم.

كما أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمة بيع الدمغات الإلكترونية كبديل عن الدمغات الورقية والخاصة بتحصيل إيرادات المعاملات الحكومية, إذ تم توفير الدمغات الإلكترونية من خلال نظام محوسب يتم تشغيله في مكاتب البريد المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

ويهدف النظام إلى ضبط الإيرادات المالية للمؤسسات والدوائر الحكومية والمساعدة في التدقيق المالي والتخفيف من الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الخدمات الحكومية وتسهيل الحصول عليها للمواطنين وللجهات المستفيدة، والحدّ من عمليات تزييف الدمغات الورقية.

وجاء تطوير نظام الدمغة الإلكترونية في إطار تطويرالتطبيقات الحكومية المركزية ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية واستنادًا لقرار وزارة المال بشأن اعتمادها كبديلٍ عن الإجراءات الورقية المتبعة في تحصيل الإيرادات الحكومية.

وأشرفت الإدارة العامة للمعلوماتية وبالتعاون مع وزارة المال على تطوير النظام الإلكتروني الخاص بالدمغات الحكومية؛ إذ يغطي حاجات الدوائر الحكومية كافة المتعلقة بتحصيل إيرادات معاملاتهم المقدمة للفئات المجتمع المختلفة.

الجدير ذكره أنه تم تطبيق النظام في معاملات وزارة الداخلية في محافظة غزة من خلال بيع الدمغات الإلكترونية لمكاتب كتبة العرائض، والتي تقدم طلبات الخدمات الخاصة بالمواطنين والتابعة لوزارة الداخلية، إذ تم ذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة نظم المعلومات والحاسوب في وزارة الداخلية، وجارِ العمل على تطبيق النظام في باقي الدوائر الحكومية، من أجل المساهمة في توفير الجهد والوقت على الموظفين والمواطنين على حدٍ سواء.