أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، الخميس، حملة دولية للضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بمنح ترددات الجيلين الثالث والرابع وتخصيصها لشركات الاتصالات الفلسطينية.

واستنكرت الوزارة، في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، أن قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير القاضي بمنح ترددات الجيل الرابع لشركات الاتصالات الإسرائيلية، في وقت يُحرم فيه أبناء شعبنا وشركاتنا الفلسطينية من هذا الحق الأساسي بشكل مجحف.

ودانت الوزارة السماح للشركات الإسرائيلية بتقديم خدماتها بما فيها خدمات الجيلين الثالث والرابع في أراضي الدولة الفلسطينية بشكل غير قانوني، مما يشكل انتهاكًا واضحًا للمادة 36 من الاتفاقية المرحلية المبرمة في واشنطن.

ولا تسمح الاتفاقية صراحة- وبشكل لا يقبل التأويل- لشركات الاتصالات الإسرائيلية بممارسة نشاطها في الأراضي الفلسطينية دون رخصة من الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى خرقها للقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لتنظيم التعامل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويشكل هذا الانتهاك خسائر مالية فادحة للخزينة العامة الفلسطينية وللشركات الفلسطينية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واعتبر البيان، أن ما تقوم به الحكومه الإسرائيلية من مصادرة لمواردنا الكهرومغناطيسية "الترددات" وتخصيصه للشركاتها من أجل تقديم خدماتها المتطورة لمستوطنيها في الأرض الفلسطينية المحتلة هو خرق فاضح لأبسط المواثيق والأعراف الدولية خاصة.

وأضاف البيان أنها تحرم أبناء شعبنا أصحاب هذا الحق من أرضهم ومواردهم، موضحًا أن القرصنة لا تتوقف عند هذا الحد بل تتمادى الشركات الإسرائيلية في انتهاكاتها لتصل بخدماتها إلى كافة التجمعات السكانية الفلسطينية وتتوغل بأسواقنا من خلال قلة قليلة من أصحاب النفوس الضعيفة، إذ باتت تسيطر هذه الشركات على أكثر من 20% من حصة السوقية لقطاع الاتصالات.

وأعلنت الوزارة أن هذا التصرف لا يعد جديدًا على حكومة الاحتلال التي تحاصر المواطن الفلسطيني وتمنعه من الاستفادة من موارده الطبيعية بما فيها أرضه ومائه وهوائه، لتضيف إلى ما سبق حصارًا تكنولوجيًا يزيد من الفجوة التكنولوجية بين الشعب الفلسطيني ونظرائه عبر العالم.

وناشدت وزارة الاتصالات الفلسطينية الاتحاد الدولي للاتصالات، والمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية، وكافة المهتمين والمعنيين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، الضغط على الحكومة للسماح بتخصيص الترددات للحكومة الفلسطينية، ومنع تقديم خدمات الشركات الإسرائيلية وعلى رأسها خدمات الجيل الثالث  والجيل الرابع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بطرق غير شرعية.

وطالبت الوزارة كافة المؤسسات الدولية المختصة بحقوق الإنسان باعتبار حرمان الشعب الفلسطيني من حقه بالنفاذ إلى التكنولوجا الحديثة إجراء غير قانوني يجحف بالحق الإنساني للشعب الفلسطيني.

كما أبرز سيطرة سلطات الاحتلال على الطيف الترددي الفلسطيني واستغلاله لخدمة مشروعه الاستيطاني هو تعدي سافر على قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تحت السيادة الكاملة لدولة فلسطين.

وصرح وزير الاتصالات موسى علام أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع السلطة الفلسطينية من إدخال المعدات والمقاسم اللازمة إلى مناطقها، ويحرم المواطنين الفلسطينيين من التمتع بتقنيات الجيل الثالث، والتي لم تعد فعليًا حديثة على مستوى العالم، بالإضافة إلى تقنيات الجيل الرابع.

وأكد علام أن دولة فلسطين هي الدولة الوحيدة التي تتواجد مقاسم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها خارج حدودها، وبالتالي فإن حكومة الاحتلال تحرم الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والتاريخ من أقل الحقوق الإنسانية التي حفظتها له المواثيق الدولية.

كما لفت موسى إلى القيود التي تضعها إسرائيل على شركات الاتصالات الفلسطينية الأرضية والخلوية، وتعيق العمل على تطوير خدماتها داخل أراضي الدولة الفلسطينية.

وتابع "تفرض إسرائيل قيودًا وعراقيل لإعاقة هذه الشركات من إدخال المعدات والتكنولوجيا الحديثة اللازمة لتطوير شبكة الاتصالات والخدمات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين.

وأردف الوزيرالفلسطيني أن هذه الممارسات المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تحدّد قدرة هذه الشركات على التطور، وتعيق مواصلة تطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، وهو ما يؤثر سلبًا على نمو الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ويعمّق من أزمة البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني.

ويعد هذا القطاع أحد أهم دعائم الاقتصاد الفلسطيني ويسهم في تطور العديد من القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، وفي توفير الآلاف من فرص العمل للكفاءات الفلسطينية الشابة، الأمر الذي نتطلع نحن الفلسطينيون إليه من أجل توفير حياة كريمة للمواطن، وتعزيز استقلالية وسيادة الدولة الفلسطينية على كافة الارض الفلسطينية.