قرَّر الاتحاد الدولي للاتصالات الاعتراف بدولة فلسطين والاستمرار في دعمها تقنيًا؛ بناءً على الاعتراف الذي حصلت عليه في الأمم المتحدة كدولة غير عضو في المنظمة الدولية.

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، الاثنين، أنَّ مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي عقد أخيرًا في مدينة بوسان الكورية، أصدر عدّة قرارات مهمة تتعلق بوضع فلسطين في الاتحاد الدولي للاتصالات؛ حيث قرر المؤتمر اعتماد تسمية دولة فلسطين وفقًا للقرار 99، وذلك انسجامًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر في العام 2012 بالاعتراف بدولة فلسطين، بالإضافة إلى قرار 125 الذي يتعلق باستمرار دعم الاتحاد ومساعدته في بناء شبكات الاتصالات الفلسطينية.

 وجاء ذلك خلال مشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الفلسطينية، د. علام موسى، على رأس وفد فلسطيني ضمّ كل من المدير العام لوزارة الاتصالات محمود ديوان، ومدير الحاسوب الحكومي فادي مرجانة وعدد من شركات القطاع الخاص في المؤتمر.

وأكد الوزير أنَّ هذا الانجاز جاء بعد جهود حثيثة أجرتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الدول والمؤسسات الصديقة، بما ينسجم مع مساعي القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى المؤسسات الدولية كافةً بهدف الانضمام إليها وتحسين وضعية فلسطين فيها.

أضاف موسى أنَّ قرار 99 منح فلسطين عددًا من الحقوق الإضافية الأخرى التي تُمنح عادةً  للدول، بما في ذلك المشاركة في جميع مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، بالإضافة الى المؤتمرات التي لها صلاحية عقد معاهدات، والحق في إثارة نقاط نظام، وحق تقديم مقترحات، والحق في المشاركة في المناقشات والرد وحضور اجتماعات رؤساء الوفود، والحق في طلب الادراج الحرفي لأي تصريح يقدم خلال المناقشات، ناهيك عن الحق في ترشيح رؤساء ونواب رئيس للاجتماعات والأفرقة التقنية، في حين يكون ترتيب جلوس الوفد الفلسطيني في القاعة بين مقاعد وفود الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي الفرنسي، علمًا أنَّ الجلوس كان في السابق في مركز بعد وفود الدول الأعضاء وليس بينها.

كما منح القرار الجديد الحق لوكالات التشغيل والمنظمات العلمية أو الصناعية والمؤسسات المالية والإنمائية الفلسطينية التي تتناول مسائل الاتصالات أنَّ تطلب مباشرة من الأمين العام المشاركة في أنشطة الاتحاد كأعضاء قطاعات أو منتسبين إليها.

وأشار الوزير إلى أهمية قرار 125  والذي يتمثل في مواصلة واستمرار تقديم الدعم التقني لفلسطين؛ من أجل إعادة بناء شبكات اتصالاتها بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدفع المجتمع الدولي للعب دور مهم في مساعدة فلسطين على ذلك.

كما يقدم القرار الحماية لدولة فلسطين إلى حين تغير الوضع القائم وزوال الأسباب والمعيقات، ويمكن من إدارة ومراقبة وتخطيط الطيف الترددي الخاص بها، كما كُلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تنمية الاتصالات بضمان تنفيذ هذا القرار.

واعتبر الوزير أنَّ هذا القرار سيمكّن فلسطين من توفير الخدمات المتقدمة التي تتطلب حيزًا تردديًا كبيرًا، باستخدام تقنيات حديثة يمكن أنَّ تعمل على الترددات المخصّصة لفلسطين ضمن نص القرار.

وأشار إلى أنَّ القرار أكد على حق فلسطين في تخطيط وادارة الطيف الترددي الخاص بها وفقًا لخطة جنيف 2006،  وكذلك ضمان حق فلسطين من استغلال الفائض الترددي الناجم عن عملية التحول في الحيز الترددي MHz 862-694  لاستخدامات وتطبيقات الخدمة المتنقلة والنطاق العريض.

كما طلب القرار من مدير قطاع تنمية الاتصالات ومدير قطاع الراديو إعداد خطة عاجلة لمساعدة فلسطين في إتمام عملية التحول والانتقال وكذلك الاستمرار في تقديم المساعدات بهدف تنمية الموارد البشرية اللازمة.