كشف وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس سليمان الزهيري عن اجتماع فني سيعقد بين السلطة الفلسطينية والإسرائيليين خلال الأسبوع المقبل لاستكمال النقاشات حول تزويد شركات الاتصالات الفلسطينية بحزم ترددات تقنية الجيلين الثالث والرابع.

وأضاف الزهيري الذي يرأس الوفد الفلسطيني المفاوض في مجال الاتصالات أن الاجتماعات تعقد في القدس، لافتًا إلى رفض الإسرائيليين لطلب فلسطيني بوجود طرف ثالث خلال اللقاءات.

وعن فحوى الاجتماع الأخير الذي عقد يوم 11 الجاري، أوضح الزهيري "إن الإسرائيليين عرضوا مجموعة من المقترحات والأفكار، بعضها ايجابي والبعض الأخر يحتاج إلى نقاش".

وقال الزهيري: "إسرائيل وافقت على تزويد شركات الاتصالات الفلسطينية بترددات تقنية الجيل الثالث على أن تديرها شركة إسرائيلية لتنظيم الترددات وهو ما رفض من قبلنا بشكل مطلق".

وتابع "طالبنا من الإسرائيليين بان يتم تخصيص ترددات على نطاقين بحيث يترك للشركات الفلسطينية المجال لتحديد اي تكنولوجيا تستخدم سواء الجيل الثالث أو الجيل الرابع لان الجيل الثالث بات قديمًا والعالم سيعمل على الجيل الخامس، كما أن بعض الشركات الدولية أعلنت نيتها وقف إنتاج قطاع غيار هواتف الجيل الثالث مع حلول عام 2022.

وأضاف إلى انه في ظل وجود الجيل الرابع في إسرائيل فان ذلك سيخلق فجوة بين الشركات الفلسطينية والإسرائيلية، وتحدٍ كبير ليس بالجانب الاقتصادي فقط إنما الحاجة، حيث سيلجأ العديد من المواطنين لسرعات أعلى موجودة لدى الجانب الإسرائيلي.

وشدد على رفض الوزارة بشدة اي شكل من التشارك بين الشركات الفلسطينية والإسرائيلية في البنى التحتية في المناطق الفلسطينية، لاعتبار جميع مكونات الشركات الإسرائيلية غير شرعية ويجب إزالتها فورا.

وكشف عن موافقة الإسرائيليين على تخصيص ترددات للشركات الفلسطينية بشكل حصري ليتم العمل بها داخل الأراضي الفلسطينية في حين تخصص ترددات إضافية بشكل مشترك على أن لا تستخدم إلا داخل الخط الأخضر. وهو ما أعتبره "تقدم كبير" في المفاوضات.

واجتماع الأمس هو الأول بين الفلسطينيين والإسرائيليين في هذا المجال منذ نيسان/ أبريل 2014 بعد توقف اللقاءات بسبب انهيار مفاوضات السلام واندلاع الحرب في قطاع غزة.وقال "انه في حال التوصل لاتفاق فانه سيشمل الضفة الغربية وقطاع غزة."

وأشار إلى أن الموافقة الإسرائيلية على بحث الملف جاءت بعد ضغوط محلية ودولية كبيرة وخاصة من الأمريكان والاتحاد الدولي للاتصالات واللجنة الرباعية الدولية.

وأكد انه في حال عدم تلبية إسرائيل للمطالب الفلسطينية فان الوزارة ستعيد طرح مشروع قرار جديد للاتحاد الدولي وستعرضه خلال مؤتمر الراديو العالمي في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم يطالب بإدانة الممارسات الإسرائيلية.

وأشار الزهيري إلى أن الوزارة عقدت سلسلة لقاءات مع السفارة الأمريكية والبنك الدولي والرباعية الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات وشركات الاتصالات الفلسطينية لإطلاعهم على الأفكار التي نوقشت لأخذ أرائهم، مؤكدًا على تمسك الشركات الفلسطينية بما قدم حول الحرية في اختيار الجيل المناسب لكل شركة.

وكشف عن دعوة قدمها أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات لعقد لقاء في جنيف بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين نهاية الشهر الجاري لبحث المعيقات التي تواجه قطاع الاتصالات في فلسطين، قائلا "وافقنا على الدعوة وفي انتظار استجابة الجانب الإسرائيلي لها".

وفي سياق آخر، كشف عن بحث ملف استكمال إدخال أجهزة الوطنية موبايل إلى قطاع غزة لتباشر تقديم خدماتها التجارية.

وقال: ملف الوطنية كان على رأس جدول أعمال الاجتماع، وقد قدمنا للإسرائيليين قائمة بالأجهزة التي يتطلب إدخالها إلى قطاع غزة لبدء عمل الشركة لكن الإسرائيليين أكدوا أنهم سيرفعون المطالب لمستويات حكومية أعلى لبحثها. أملًا بالموافقة عليها خلال الاجتماع المقبل.

وقال" وطالبنا أيضا ببناء شبكات للاتصالات في المناطق المصنفة باسم "ج"، وإزالة المعيقات أمام إدخال معدات قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى فلسطين