زعمت موظفة في أحد البنوك يطلق عليها اسم "أكثر الموظفات جنونًا" من قبل رؤسائها، بأنَّ التعويضات خاصتها التي تبلغ قيمتها حوالي 3.5 مليون يورو لا تستحق رفع أي دعوى قانونية مرهقة قد تؤثر سلبًا على صحتها.

وأصيبت سيلفيتنا لوكهوفا البالغة من العمر 34 عامًا وخريجة جامعة كامبردج بصدمة عصبية بعد حملة "شرسة" من الاعتداءات الجنسية المتكررة من قبل زملائها في العمل من الرجال.

ونالت حكمًا لصالحها في قضية ضد بنك استثمار روسي يدعى "سبيربنك" بعد أن أكد القضاة إجبارها على ترك وظيفتها  التي كانت تتلقى منها حوالي 750 ألف  يورو سنويًا في لندن.

وأكدت لوكهوفا في أول تصريح صحافي منذ إصدار الحكم، أنَّ التعويضات الضخمة التي وصلت إلى 3.4 مليون يورو لخسارة أجرها، و44 ألف يورو للتسبب في جرح مشاعرها، و15 ألف يورو نتيجة الأضرار المتفاقمة، كانت بمثابة "مهزلة" وانتصار أجوف بالنسبة لها.

وأوضحت أنَّ "السواد الأعظم من التعويضات سيذهب إلى مسؤولي الضرائب وفريقها الاستشاري القانوني"، مشيرة إلى أنّ معركتها القانونية التي استمرت ثلاثة أعوام ونصف والتي حصلت من خلالها على 3.5 يورو تقريبًا، لا تستحق كل هذا العناء.

وأضافت: "الناس يعتقدون بأنك خرجت من المحكمة منتصرًا، هذا الأمر غير صحيح، الجميع فشل وخسر، لقد أهدرت ثلاثة أعوام من عمري، لقد أهملت صحتي، وأهدرت أموالي أيضًا".

وأبرزت لوكهوفا أنَّ "كلمة الجحيم هي أفضل الكلمات المعبرة عن التجربة التي خاضتها"، مضيفة: "إنَّ تأثير ذلك على حياتي كان رهيبًا لقد كان من الصعب الشعور بهذا الانتصار، الأمر محزن للغاية، محزن للجميع، لا يوجد أي انتصار  في ذلك".

وأشارت إلى أنَّها قد بدأت العمل على مكتب مبيعات الأسهم في البنك عام 2011، لافتة إلى أنَّها لاحظت على الفور مناخ عمل  "شاذ" وسمعت تقارير تفيد بأنَّ رؤساءها كانوا ينعتونها بأسماء مستهجنة دون علمها، وبعد ستة أشهر من العمل في منصبها الجديد، طلب منها الطبيب البدء في إجازة مرضية بعد أن أصبح مناخ العمل "المسموم" لا يطاق.

وشدَّدت على أنَّها محظوظة للغاية فيما يخص امتلاكها ثروة خاصة بفضل عملها في المجال المصرفي لفترة طويلة، قائلة: "لقد اقترضت مبالغ ضخمة من أصدقائي؛ لكنني حتى الآن تٌركت في حالة دفعت المحامين لأن يتحملوا مسؤولية الاهتمام بمنزلي، لذلك لابد أن يذهب كل هذا التعويض إلى المحامين".

وصرَّح المتحدث باسم البنك التجاري الدولي "سبيربنك" بأنَّ "إدارة البنك قدمت طعنًا على حكم محكمة العمل، لذلك لا يمكنها التعليق على تفاصيله، باستثناء الإشارة إلى أنَّ الحكم نفسه يتضمن الكثير من الأخطاء القانونية والواقعية"، وتصر الشركة على الاعتقاد بأنَّ تلك الحوادث قيد التحقيق في المحكمة لا تمثل بيئة عملية.