تمثُل الأميرة الإسبانية كريستينا، السادسة في ترتيب الولاية على العرش وشقيقة الملك الحالي، وزوجها للمحاكمة؛ لاتهامهما بالتهرب الضريبي والاحتيال والاختلاس، وسط تحقيق وطني مكثف من جانب النظام الملكي، لتكون بذلك المرة الأولى التي يواجه فيها أحد أفراد العائلة المالكة اتهامات جنائية منذ عودة النظام الملكي العام 1975، وواحدة من فضائح الفساد في أوساط النخبة الإسبانيـة.

وبحسب إحدي الصحف الإسبانية المحلية، فإن زوج الأميرة كريستينا، لاعب كرة اليد الأولمبي السابق إيناكي أوردانغارين، يواجه اتهامًا أكثر خطورة بالاستيلاء على المال العام من خلال المنظمة الخيرية التي يديرها والاستفادة هو وزوجته من هذه الأموال.

بينما أنكرت الأميرة ارتكاب هذه المخالفات التي تحاكم بموجبها، وعبرت عن استيائها من تخلي العائلة المالكة عنها وفتور المعاملة من جانب شقيقها الملك فيليب الذي وعد بالقضاء على الفساد عندما اعتلي العرش قبل عامين.

ومنذ بدايتها العام 2010، فقد عرفت القضية باسم "نوس" ومتهم فيها السيد أوردانغارين وشريكه السابق دييغو توريس باختلاس 5,6 مليون يورو (4,1 مليون جنيه إسترليني) من المال العام الممنوح لهذه المنظمة الخيرية "مؤسسة نوس" من أجل استضافة أحداث رياضية.

ويشتبه في كون المتهم قد استغل علاقاته بالعائلة المالكة لتأمين عقود مبالغ فيها من دون القيام بالعطاءات الصحيحة، مع الاستفادة من المنحة المالية التي تحصل عليها شركة أيزون العقارية والتي يديرها هو وزوجته الأميرة كريستينـا في الإنفاق على نمط الحياة المترف.

وحال ثبتت إدانتهما، فإن الأميرة كريستينا قد تواجه عقوبة بالسجن لمدة 8 أعوام بينما يتعرض زوجها للسجن 19 عامًا.
وتسببت القضية في إحراج العائلة المالكة بعدما عمل البطريرك خوان كارلوس منذ تنصيبه ملكاً العام 1975 على قيادة البلاد نحو الديمقراطية، ولكن ارتفاع حدة الغضب لدى الإسبان تجاه العائلة المالكة وسط تطبيق سياسة التقشف وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب أدى إلى تخلي خوان كارلوس عن العرش العام 2014 لصالح ابنه فيليب بعد رحلة صيد الأفيال الباهظة للملك العام 2012.

وعندما بدأت المحاكمة الحالية للأميرة كريستينا وزوجها السيد أوردانغارين، فقد إختار الملك فيليب تجريد شقيقته الكبرى من لقبها الملكي بعد أن كانت دوقة بالما دي مايوركا.