أوضحت الصحافية خديجة إسماعيلوفا من آذربيدجان، الحاصلة على جوائز عالمية، والتي قضت سبعة أعوام ونصف في السجن، خلال جلسة محاكمة مغلقة الاثنين، أن القضية ذات دوافع سياسية وتهدف إلى إنهاء تحقيقاتها في قضايا الفساد على أعلى المستويات الحكومية.

وأضافت الصحافية، أنه على الرغم من كونها في السجن إلا أن عملها على كشف الفساد متواصل، ولم تسمح المحكمة للصحافية إسماعيلوفا بقراءة البيان كاملًا، والذي أعدته من أجل تسليمه إلى المحكمة.
وكان الإدعاء طلب من المحكمة بأن تحكم على الصحافية إسماعيلوفا بالسجن تسعة أعوام، بتهمة التشهير والتهرب الضريبي والنشاط التجاري غير المشروع، فضلًا عن إساءة استخدام السلطة.

وأدان نشطاء في مجال حقوق الإنسان الحكم ، بينما وصف دينيس كريفوشيف من منظمة "العفو الدولية" التهمة التي تواجهها الصحافية بـ "الملفقة"، مشيرًا إلى أن الحكومة في اذربيدجان صعدت من حملتها الوحشية ضد النشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأي شخص يجرؤ على رفع صوته علنًا.
ويذكر أن الكثير من الصحافيين والنشطاء الآخرين تعرضوا للسجن، وهو ما ينظر إليه على أنه محاولة من أجل خنق المعارضة.
وفي البيان الذي أعدته إسماعيلوفا للمحكمة وصفت حكومة الرئيس إلهام علييف بأنها "أداة للقمع"، كما استنكرت ما وصفته بأموال الأسرة الرئاسية المسروقة المخزنة في حسابات في الخارج، والاعتداء على صفقات الدولة وعقود مع شركات ومجموعات، والتهرب من الضرائب في الخارج.

وأعربت الصحافية عن ثقتها في أن الصحافيين الحقيقيين والمواطنين مستمرون في فضح غياب القانون وشجب الفساد الذي ينتشر في ربوع البلد المنتجة للنفط والتي كانت تتبع للإتحاد السوفييتي في السابق، مضيفة بأنه إذا كان الاعتقال هو الثمن الذي تدفعه من أجل ذلك فهي سعيدة بما حققته.
وزعمت إسماعيلوفا في أحد التقارير الصادرة عنها عام 2012، بأن هناك فساد في الحكومة ممثلة في رئيسها تستفيد لنفسها من حقل الذهب، وأنها أجرت عام 2014 تحقيقًا حول الشؤون التجارية لعائلة رئيس الحكومة.

وسخرت الصحافية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية من الاتهامات الموجهة إليها بالتهرب من الضرائب والاختلاس وإساءة استخدام السلطة، في الوقت الذي تعد فيه هذه الجرائم هي ذاتها التي سعت إسماعيلوفا إلى فضحها خلال التحقيقات الصحافية.
وظلت الصحافية إسماعيلوفا البالغة من العمر (39 عامًا) منذ اعتقالها، في الحبس الاحتياطي على الرغم من النداءات المتكررة من جانب الولايات المتحدة الأميركية والحكومات الغربية الأخرى من أجل إطلاق سراحها.
ولم يتسن لحضور جلسات محاكمة الصحافية من 7 آب / أغسطس الماضي إلا لبعض ممثلي السفارات الأجنبية، فيما تم منع الصحافيين والنشطاء المستقلين من حضور جميع مراحل الإجراءات.