أثارت استقالة الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا "إسكوا" ريما خلف، الجدل، وذلك على خلفية رفضها لسحب التقرير الذي أصدرته الإسكوا، الأربعاء الماضي، والذي وصف إسرائيل بدولة التفرقة العنصرية، وخلف السيدة الأردنية، ولدت سَنَة 1953 متزوجة ولها ولدان، هي اقتصادية وسياسية أردنية، حاصلة على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت والماجستير والدكتوراه في علم الأنظمة من جامعة "بورتلند" الرسمية في الولايات المتحدة الأميركية، واختيرت من قبل صحيفة "الفايننشال تايمز" كإحدى الشخصيات الخمسين الأولى في دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ التي رسمت ملامح العقد الماضي.

وشغلت استقالة خلف، الجمعة، مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن معتبرين أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح وأن ريما خلف من السيدات الأردنيات البارزات فيما تصدّر موقع التوتير الهاشتاغ "ريما خلف" مواقع متقدمة احتفاءً بما وصفه البعض جرأة، ولم يخلو الأمر من بعض الأشخاص الذين عبروا عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي بأن خلف استقالت قبل انتهاء مدتها في الأمم المتحدة .

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نص استقالة خلف الذي بحسبها لا تهدف إلى أي ضغط سياسي، جاء فيها أنّ "حضرة الأمين العام، لقد فكرت مليًا في الرسالة التي بعثتها لي من خلال مديرة ديوانك، وأؤكد أنني لم أشكك للحظة في حقك بإصدار تعليماتك بسحب التقرير من موقع الإسكوا الإلكتروني، كما لم أشكك في أن علينا جميعا كموظفين لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة أن ننفذ تعليمات أمينها العام، وأنا أعرف على وجه اليقين التزامك بمبادئ حقوق الإنسان عامة وموقفك إزاء حقوق الشعب الفلسطيني خاصة

وأنا أتفهم كذلك القلق الذي ينتابك بسبب هذه الأيام الصعبة والتي لا تترك لك خيارات كثيرة، وليس خافياً علي ما تتعرض له الأمم المتحدة، وما تتعرض له أنت شخصياً، من ضغوط وتهديدات على يد دول من ذوات السطوة والنفوذ، بسبب إصدار تقرير الإسكوا "الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الأبارتايد"، وأنا لا أستغرب أن تلجأ هذه الدول، التي تديرها اليوم حكومات قليلة الاكتراث بالقيم الدولية وحقوق الإنسان، إلى أساليب التخويف والتهديد حين تعجز عن الدفاع عن سياساتها وممارساتها المنتهكة للقانون، وبديهي أن يهاجم المجرم من يدافعون عن قضايا ضحاياه، لكنني أجد نفسي غير قابلة للخضوع إلى هذه الضغوط".

وأضافت خلف، "لا بصفتي موظفةً دوليةً، بل بصفتي إنساناً سوياً فحسب، أؤمن –شأني في ذلك شأنك-بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية التي طالما شكلت قوى الخير في التاريخ، والتي أُسست عليها منظمتنا هذه، الأمم المتحدة. وأؤمن مثلك أيضاً بأن التمييز ضد أي إنسان على أساس الدين أو لون البشرة أو الجنس أو العرق أمر غير مقبول، ولا يمكن أن يصبح مقبولاً بفعل الحسابات السياسية أو سلطان القوة. وأؤمن أن قول كلمة الحق في وجه جائر متسلط، ليس حقاً للناس فحسب، بل هو واجب عليهم، في فترة لا تتجاوز الشهرين، وجهت لي تعليمات بسحب تقريرين أصدرتهما الإسكوا، لا لشوائبَ تعيب المضمون ولا بالضرورة لأنك تختلف مع هذا المضمون، بل بسبب الضغوطات السياسية لدول مسؤولة عن انتهاكات صارخة لحقوق شعوب المنطقة ولحقوق الإنسان عموماً، لقد رأيتَ رأي العين كيف أن أهل هذه المنطقة يمرون بمرحلة من المعاناة والألم غير مسبوقة في تاريخهم الحديث

وإن طوفان الكوارث الذي يعمهم اليوم لم يكن إلا نتيجة لسيل من المظالم، تم التغاضي عنها، أو التغطية عليها، أو المساهمة المعلنة فيها من قبل حكومات ذات هيمنة وتجبر، من المنطقة ومن خارجه،  إن هذه الحكومات ذاتها هي التي تضغط عليك اليوم لتكتم صوت الحق والدعوة للعدل الماثلة في هذا التقرير، واضعةً في الاعتبار كل ما سبق، لا يسعني إلا أن أؤكد على إصراري على استنتاجات تقرير الإسكوا القائلة بأن إسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري، أبارتايد، يهدف إلى تسلط جماعة عرقية على أخرى، إن الأدلة التي يقدمها التقرير قاطعة، وتكفيني هنا الإشارة إلى أن أياً ممن هاجموا التقرير لم يمسوا محتواه بكلمة واحدة. وإني أرى واجبي أن أسلط الضوء على الحقيقة لا أن أتستر عليها وأكتم الشهادة والدليل.

والحقيقة المؤلمة هي أن نظام فصل عنصري، أبارتايد، ما زال قائما في القرن الحادي والعشرين، وهذا أمر لا يمكن قبوله في أي قانون، ولا أن يبرر أخلاقياً بأي شكل من الأشكال، وإنني في قولي هذا لا أدعي لنفسي أخلاقاً أسمى من أخلاقك أو نظرا أثقب من نظرك، غاية الأمر أن موقفي هذا قد يكون نتيجة لعمر كامل قضيته هنا، في هذه المنطقة، شاهدة على العواقب الوخيمة لكبت الناس ومنعهم من التعبير عن مظالمهم بالوسائل السلمية، وعليه، وبعد إمعان النظر في الأمر، أدركت أنني أنا أيضاً لا خيار لي، أنا لا أستطيع أن أسحب، مرة أخرى، تقريراً للأمم المتحدة، ممتازَ البحثِ والتوثيقِ، عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، غير أنني أدرك أيضاً، أن التعليمات الواضحة للأمين العام للأمم المتحدة لا بد من أن تنفذ

ولذلك، فإن هذه العقدة لا تحل إلا بأن أتنحى جانباً وأترك لغيري أن يقوم بما يمنعني ضميري من القيام به، وإنني أدرك أنه لم يبق لي في الخدمة غير أسبوعين، لذلك فاستقالتي هذه لا تهدف إلى الضغط السياسي عليك. إنما أستقيل، ببساطة، لأنني أرى أن واجبي تجاه الشعوب التي نعمل لها، وتجاه الأمم المتحدة، وتجاه نفسي، ألا أكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة تسبب كل هذه المعاناة لكل هذه الأعداد من البشر، وبناء عليه، أقدم إليك استقالتي من الأمم المتحدة".

ورحب رئيس مجلس النقباء في الأردن نقيب المهندسين الزراعيين، محمود أبو غنيمة، من خلال تصريح صحفي صادر عن النقابات، واصفًا استقالة الدكتورة خلف  بأنها وسام فخر، حيث جاءت لتكشف الغطاء عن التخاذل و التواطؤ الدولي مع الكيان الصهيوني، وهذا بالطبع ليس جديداً ولكن أن يصدر هذا الموقف ممن تشغل هذا الموقع الحساس يدفع بهذه الحقيقة إلى الملاء فلم يعد هناك مجالاً لتخاذل أحد أو الدفاع عن موقف الأمم المتحدة وأمينها العام الجديد المنحاز للكيان الصهيوني و الذي أكّد في مناسبة سابقة أن المسجد الأقصى كان هيكلاً يهودياً ، وبيّن أبو غنيمة أن سحب هذا التقرير جاء نتيجة ضغوط بعض الدول وليس اعتراضاً على محتوى هذا التقرير الذي أكد على أن الكيان الصهيوني هو كيان عنصري ماثل للعيان يسعى إلى تفتيت الشعب الفلسطيني الشقيق سياسياً وجغرافياً والى أضعاف قدرته على مقاومة هذا الكيان الغاصب .

وأكد  أبو غنيمة أن هذا الموقف المشرف يسجّل لهذه المرأة الأردنية التي وقفت موقفاً شجاعاً لتكون قدوة للنخب السياسية في العالم وبالتحديد في العالم العربي لرفض الهيمنة و الوقوف بحزم وشجاعة ضد التواطؤ الدولي مع الكيان الصهيوني الذي يمارس أبشع الممارسات بعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني الشقيق.