تواجه رئيس الوزراء البريطانية، تريزا ماي، مطالب متزايدة للسماح بإجراء استفتاء بشأن تخفيف قوانين الإجهاض في أيرلندا الشمالية، فيما كان أعضاء البرلمان المحافظون والكلية الملكية للقابلات من بين الذين طالبوا بإجراء الاستفتاء، مما سيعطي الناخبين الفرصة لإتباع المثال الذي وضعته جمهورية أيرلندا بعد أن دعموا تخفيف فوانيين الإجهاض بأغلبية ساحقة.

وأرسل نحو 160 نائبًا رسالة إلى ماى، ودعمتها النائبة البرلمانية ستيلا كريسى، قائلة إن الحكومة يجب أن تسن القوانين لتخفيف حالات الإجهاض في أيرلندا الشمالية، والتي ستكون الآن المكان الوحيد في بريطانيا وأيرلندا حيث يعتبر الإجهاض في معظم الحالات غير قانوني، فهي تريد فرض التصويت عن طريق وضع تعديل لمشروع قانون العنف المنزلي المقبل.

 

وقال حزب العمل أيضًا إنه "يبحث في الخيارات التشريعية" لمحاولة تنظيم التصويت في مجلس العموم، بينما رفضت الشوارع فكرة منح النواب التصويت، على أساس أن الإجهاض مسألة مبدئية ويجب أن يقررها المسؤول التنفيذي لتقاسم السلطة وجمعية أيرلندا الشمالية، بينما جاءت يوم الأحد، تقارير عن المعارضة حتى داخل الحكومة، حيث قالت وزيرة المساواة والنساء بيني مورداونت، على "تويتر" إن الأمل في التغيير في أيرلندا الشمالية "يجب أن يتحقق" وسط دعوات في المنطقة لإجراء استفتاء، فيما قد دفعت العوائق أمام التصويت البرلماني بعض النواب إلى المطالبة بإجراء استفتاء، الأمر الذي سيسمح لشعب أيرلندا الشمالية باتخاذ القرار النهائي، وليس لندن، ويتخطى أيضًا المأزق الناجم عن تعليق السلطة التنفيذية.

 

وقالت سارة ولستون، عضو البرلمان المحافظ ورئيس الجمعية العامة الذي يرأس لجنة الصحة في مجلس العموم، لـ"بي بي سي" إنه في الوقت الذي ستصوت فيه لصالح التشريع المؤيد للإجهاض لأيرلندا الشمالية، إذا ثبت أن ذلك مستحيلًا، سيكون الاستفتاء الشعبي هو أفضل خيار ثاني.

 

ونشرت ماريا ميلر، وزيرة الثقافة السابقة في حزب المحافظين، والتي ترأس الآن لجنة المرأة والمساواة في مجلس العموم، على تويتر تقول: "لا ينبغي لأحد أن ينكر على شعب أيرلندا الشمالية الاستفتاء على فرصة للحصول على نفس حقوق الإجهاض كالباقي المملكة المتحدة".

وفي أيرلندا الشمالية، قال المدير الإقليمي للكلية الملكية للقابلات، بريداغ هيوز، إنه لا يوجد أحد يتحدث عن "الأغلبية المؤيدة للإجهاض" في أيرلندا الشمالية في الوقت الحالي، والطريقة الوحيدة لإعطائهم صوتًا هي عن طريق الاستفتاء، وفي أيرلندا الشمالية، وأضاف أنه لا يوجد أحد يتحدث عن "الأغلبية المؤيدة للإجهاض" في أيرلندا الشمالية في الوقت الحالي، والطريقة الوحيدة لإعطائهم صوتًا هي عن طريق الاستفتاء.