أقدمت المحامية وزوجة نجم "هوليود" جورج كلوني آمال كلونىي، على محاولة استغرقت 11 ساعة؛ لإنقاذ حياة نجل الرئيس الليبي الراحل ورئيس المخابرات الليبي معمر القذافي، ليحكم بعدها على سيف القذافي ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي، بالإعدام في محكمة طرابلس، الأسبوع الماضي، لارتكابهما جرائم ضد الشعب الليبي، وتولت آمال الدفاع عن نجل القذافي والسنوسي على اعتبارها الممثلة القانونية لهما، واقترحت أن يتم تقديمهم إلى المحاكمة في لاهاي.

ولعبت آمال دورًا رئيسًا في مرافعتها عن مدير المخابرات من قضاة من المحكمة الجنائية الدولية، حيث لا يوجد فيها عقوبة الإعدام، وفي الليلة الماضية، وصفت آمال محاكمة ليبيا بـ"كونها صورة زائفة من العدالة"، ودعت الأمم المتحدة إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، بعد أن تم إخبار نجل القذافي والسنوسي أنهم سيعدمون رميًا بالرصاص.

وأوضح المحامي المتحدث باسم الفريق القانوني الذي يتولى القضية بن إميرسون، في تصرحات صحافية، أن آمال من بين ثلاثة محاميين يتولون قضية السنوسي، وتم تعيين المحامي جون جونيز كيوس، زميلها للعمل على قضية نجل القذافي، مبرزًا أن القضيتين مرتبطتين معًا وترتكز الحجج القانونية على فشل المحاكم الليبية في إجراء محاكمة عادلة، مبينًا: "أجريت المحاكمة في جو من الخوف الشديد وانعدام الأمان والترهيب للقضاة والمحامين الذين تعرضوا للتهديد، وبالرغم من كوننا محامو السنوسي؛ إلا أننا لم نتمكن من الوصول إليه، وهذا أمر مثير للغضب ويكشف عن الفساد الحقيقى في نظام العدالة الليبي الذي وصل إلى أدنى المستويات، لذلك ندعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي كله إلى وضع حد لهذا الظلم واتخاذ جميع الخطوات اللازمة؛ لإلغاء عقوبة الإعدام فورًا، والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وأبرز جوينز فى بيان صحافي منفصل: "إنها محاكمة صورية ومهزلة، حيث يتم تشغيل المحاكمة من ميليشيات "، ويذكر أن أكثر من 30 شخصًا من نظام القذافي تمت محاكمتهم الأسبوع الماضي؛ لاتهامهم بقمع الاحتجاجات السلمية خلال عام 2011 وقت الانتفاضة التى أطاحت بالقذافي، ولم يكن سيف القذافي حاضرًا في المحكمة؛ لكنه ظهر عن طريق محادثة الفيديو.

وأضاف في بيانه، إن النيابة العامة في طرابلس تعتمد على اعترافات المتهمين التي انتزعت منهم تحت التعذيب، ما أدانته وزارة "العدل" الليبية سابقًا على اعتباره أمرًا غير قانوني، ويذكر أن سيف القذافي محتجز من جماعة متمردين في بلدة الزنتان التي ترفض تسليمه إلى السلطات في طرابلس.

ويتهم السنوسى في صلته بتفجيرات "لوكربى" عام 1988، وفي عام 1999 تم إدانته غيابيًا في فرنسا؛ لدوره في تفجير طائرة ركاب فوق النيجر منذ 10 أعوام سابقة، وبالنسبة إلى اليبيين العاديين؛ فيرتبط اسمه مع مذبحة 1996 التي راح ضحيتها 1200 سجين داخل سجن "أبو سليم" في طرابلس.

وتشمل قائمة عملاء آمال، أسماء رفيعة المستوى مثل: مؤسس موقع "ويكليكس" جوليان أسانغ، ورئيس الوزراء السابق في أوكرانيايوليا تيموشينيخو، وبيّن متحدث باسم آمال، أن دورها يقتصر في قضية السنوسي، على القضية المرفوعة ضده أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC) التي طالبت فيها، بأن يتم محاكمته لارتكاب جرائم ضد الانسانية في لاهاي التي لا تطبق عقوبة الإعدام بدلًا من محاكمته في ليبيا، وانتهت إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في 24 تموز/ يوليو، عندما قضت دائرة الاستئناف داخل المحكمة الجنائية الدولية، أن القضية ضد السنوسى غير مقبولة.