أوصت مشاركات في لقاء نسوي، عقد اليوم الاربعاء، في محافظة الخليل، بتشكيل لجنة اعلامية، وتفعيل دور الهيئات النسوية ومشاركتها في الأحزاب السياسية، وتفعيل دور المؤسسات النسوية للتوقيع على مسودة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني.

وطالبت المشاركات باللقاء الذي دعا إليه مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بالتوقيع على وثيقة يتم تبنيها من المؤسسات النسوية، لتشكل حملة ضغط للتوقيع على مشروع قانون العقوبات، وتوحيد جهود الأحزاب السياسية، وتبني المشروع.

ودعت ممثلة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي لمياء شلالدة، إلى حملة مناصرة للتوقيع على مسودة المشروع، من خلال توحيد لجان العمل النسوي، وتعزيز مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية.

وأكدت عضو المجلس التشريعي سحر القواسمي، أهمية هذا القانون لحفظ الامن والسلم، مشيرة الى أن المجلس التشريعي عمل على تشكيل لجان ومجموعات للبحث في كافة القضايا العالقة، بما فيها القضايا المتعلقة بالقوانين، في ظل غياب المجلس التشريعي، وحالة الانقسام، والوضع الراهن الذي يمر به شعبنا.