شارك وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، في ورشة عمل رفيعة المستوى حول مشروع  "بناء المؤسسات وقدرات البرلمانات العربية والجهات المعنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام".

ونظمت الفعالية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، بالتعاون مع مكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، والاتحاد البرلماني الدولي في الجمهورية التونسية.

وأكد الخطيب أثناء المشاركة على أهمية العمل مع كافة المؤسسات الدولية التي تعمل على القرار الأممي 1325 بشكل عملي ومباشر لخدمة المرأة الفلسطينية وإخراجها من دائرة العنف، "من أجل توطين القرار وتفعيله لتطبيقه ومحاسبة الاحتلال على جرائمه".

وأضاف الخطيب أن الوزارة وبعد إقرار وثيقة الإطار الوطني لقرار 1325 من مجلس الوزراء، تعمل على وضع خطة تنفيذية لتطبيق القرار، والتي سيتم عرضها على مجموعة من المؤسسات الدولية للتنسيق معها حول آليات الدعم المطلوبة لتنفيذ الخطة التي تهدف إلى حماية النساء الفلسطينيات.

وتناولت ورشة العمل محاور القرار الأربعة الوقاية، والمشاركة، والحماية، والإغاثة ومراحل ما بعد النزاع، وتعزيز الجهود المبذولة لمساعدة الدول الأعضاء نحو صياغة خطط عمل لتطبيقه على المستوى الوطني.

وبحث الحضور تفاصيل العمل على القرار من حيث مسؤوليات الدول ومجلس الأمن، وعلاقة القرار بخطة عمل "بيجين" و "سيداو"، وأدوار البرلمان والهيئات الوطنية، الفجوات التشريعية، المؤشرات، حماية اللاجئات والنازحات والمُهجّرات، وتجارب مختارة في إشراك المرأة  في تطبيق القرار من عدد من الدول الإفريقية.