حذّرت مجموعة من المؤسسات الحقوقية والنسوية، اليوم الثلاثاء، من تأثير انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على المرأة الفلسطينية.

وصدر اليوم في غزة، تقرير يتناول ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من انتهاكات على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وجاء التقرير تحت عنوان: 'تأثير انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على المرأة الفلسطينية'، ويأتي لتتويج ثلاث سنوات من العمل المشترك بين: مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، وطاقم شؤون المرأة، ومركز المرأة للإرشاد القانوني وجمعية الثقافة والفكر الحر، تحت عنوان: 'حماية النساء في النزاعات المسلحة في المنطقة العربية'.

 وتناول التقرير ثلاثة انتهاكات إسرائيلية، وبين تأثيرها على المرأة الفلسطينية بشكل خاص، وهذه الانتهاكات هي: هدم المنازل، الجدار والتشتت الأسري. وتم تخصيص فصل لكل عنوان من العناوين الثلاثة.

ويستند التحليل القانوني في الفصول الثلاثة بشكل عام إلى القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرار مجلس الأمن 1325.

وخلص التقرير إلى أن النساء الفئة الأكثر تضرراً نتيجة هدم المنازل، وأنهن يتكبدن أعباءً اجتماعية إضافية نتيجة هدم المنازل، وأن النساء تضطر للبحث عن عمل بعد هدم المنازل، كما أن نسبة المشاكل الزوجية ترتفع بعد هدم المنازل.

ووفق التقرير، يتأثر الفلسطينيون وخاصةً النساء، ممن يعيشون داخل منطقة التماس، من عدم الحصول على الخدمات الأساسية، ويتكبدون معاناة يومية للحصول على هذه الخدمات، نتيجة اضطرارهم للمرور عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية، وتضطر العديد من الأسر لإجبار بناتهن على ترك المدارس وهن في السادسة عشرة من عمرهن، نتيجة المضايقات على حواجز التفتيش الخاصة بمنطقة التماس.

وحذر من استمرار معاناة الفلسطينيين بشكل عام، وخصوصاً المرأة من التشتت الأسري، مشيرا إلى أن إجراء لم الشمل يختزل حق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وحقهم في حياة أسرية طبيعية، في كونه مشكلة أفراد، والمرأة أكبر المتضررين منه.

وقال: كل الإجراءات الإسرائيلية التي أدت للتشتيت، وعلى رأسها قانون 2003 الخاص بالمواطنة والدخول إلى إسرائيل، تنتهك حق الفلسطينيين في حياة أسرية، وتعبر عن سياسات عنصرية تستهدف الفلسطينيين، ويجب إلغاؤها.

وطالب التقرير المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية عموماً، ومن بينهم النساء والأطفال في قطاع غزة على وجه الخصوص. وبالوفاء بالتزاماته، بالملاحقة والمساءلة عن الانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي، ولا سيما تلك التي تودي بحياة النساء والأطفال، أو تلحق الإصابة والإعاقة بهم، بموجب قواعد القانون الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

ودعا هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى العمل على حماية النساء في فلسطين المحتلة، والعمل على تعزيز حماية النساء في النزاعات المسلحة، واتخاذ التدابير الكفيلة بفضح الممارسات والجرائم الإسرائيلية، التي ترتكب بحق النساء في قطاع غزة.