أصدرت «السويد» قانونا يعد طفرة حقيقية فى مجال نصرة حقوق النساء فى العالم، إذ أبلغ وزير العدل والهجرة السويدى «مورجان يوهانسون»، الشركات السويدية بأنها قد تواجه عقوبات قانونية تصل إلى إغلاق الشركة، فى حال لم ترضخ للتشريع الحكومى المقترح الهادف لضمان أن تشمل مجالس المديرين ٤٠٪ من التمثيل النسائى.

وقد جاء هذا التحذير على خلفية خطة حكومية لتطبيق حصة قانونية، لضمان أن تشمل مجالس إدارة هذه الشركات تمثيلا نسائيا أكبر.

وكانت وزيرة المساواة بين الجنسين السويدية آسا ريجنير قد أبلغت الصحف السويدية مطلع العام الجاري، بأنها تعتقد أن مشروع قانون التوازن بين الجنسين يمكن تطبيقه بحلول عام ٢٠١٧.