اعتمدت اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء برئاسة وزيرة شؤون المرأة هيفاء الآغا، ونائب رئيس اللجنة وزير التنمية الإجتماعية إبراهيم الشاعر، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، النظام الداخلي الجديد لعمل اللجنة، والذي تم مراجعته وتطويره في ورشة العمل التي عقدت مؤخراً في أريحا.

وأكدت الآغا على أهمية إعتماد وتوقيع النظام الداخلي الجديد "والذي يعتبر خارطة طريق لتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف، والتي تشكلت بقرار مجلس وزراء عام 2008، وإعادة إطلاقها للتحرك الحثيث بإتجاه المستقبل لتأخد دورها الحيوي في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء".

وقالت الآغا "نجتمع اليوم لمتابعة توصيات ورشة العمل السابقة التي عقدت في مدينة أريحا، وننفذ ما اتفقنا عليه من تعديلات جوهرية على النظام الداخلي للجنة، وحتى نستفيد من الجهد الكبير الذي بذل للخروج بهذه النسخة المعدلة والمتوافق عليها من كافة أعضاء اللجنة، لنبدأ من جديد بخطوات سريعة نحو التغيير للأفضل".

وأضافت الآغا أن مناهضة العنف ضد المرأة هو أحد محاور عمل الوزارة، "ونسعى نحو المساواة والعدالة وحقوق المرأة، وعدم التمييز ضدها، وتطبيق القوانين وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار، وحل إشكالية السقف الزجاجي الذي عادة ما تصطدم به المرأة في العمل".

وأكد الشاعر أهمية خطوات ما بعد إعتماد النظام الداخلي المحدث، وهي المتابعة وآليات ترجمة مواد هذا النظام إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

وتناول النظام الداخلي الجديد أحكام وتفاصيل أهداف ومهام اللجنة، وصلاحيات وإختصاصات رئيس اللجنة والمقرر، والعضوية، واللجان الفنية، والإجتماعات الدورية وجدول الأعمال وإدارة الجلسات، وإتخاذ القرارات وسرية المعلومات.

واعتمد أعضاء اللجنة توصيات الورشة السابقة لتطوير العمل ومنها ضرورة عقد الإجتماعات الدورية، وإثراء عضوية اللجنة بممثلي قطاعات هامة، وإستحداث لجنة فنية لمتابعة نظام التحويل الوطني، وإستدامة العمل بنظام مراجعة الحالات الخطرة. إضافة إلى إعتماد خطة تنفيذية لتفاصيل عمل اللجنة خلال الثلاثة أشهر القادمة.