ترأست دولة فلسطين ممثلة بوزيرة شؤون المرأة، هيفاء الأغا، أعمال الدورة الثامنة للجنة وضع المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" التابعة للأمم المتحدة.

واستلمت فلسطين رئاسة الدورة من سلطنة عمان، التي استضافتها الجمهورية اللبنانية، لمناقشة دور المؤسسات العامة في تحقيق المساواة بين الجنسين، والاستجابة لخطة العمل المتعلقة بالمرأة والأمن والسلام، واعتماد السياسات المؤسسية الكفيلة بوضع حد للعنف ضد المرأة.

وأكدت الأغا، في كلمتها الافتتاحية، أنه لشرف كبير لدولة فلسطين أن تترأس هذه الدورة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة العربية، و"كلنا أمل أن يعم الأمن والأمان والسلام والعدالة ربوع وطننا العربي كاملا، على أمل أن تعقد جلسات قادمة قريبا في دولة فلسطين".

وشددت على "أهمية العمل على تعزيز دور المؤسسات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، والتقييم المستمر لما حققناه وقدمناه للمرأة، ونحن بحاجة دوما إلى تقييم أنفسنا مرحليا واستراتيجيا، لنطلع على ما حققناه خلال المراحل السابقة وما لم نحققه وإيجاد السبل لتحقيقه".

وزادت: "إيمانا منا بتبني وحمل هموم المرأة، وبتمكينها على مختلف الصعد، فإن دعم المرأة العربية ومساندتها للوصول إلى المساواة، وتطوير دورها وتمكينها في الحياة الاقتصادية الاجتماعية سوف يحققان تنمية شاملة".

وبين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للاسكوا محمد علي الحكيم، في كلمته، أن "الاسكوا تعمل على تطوير آليات تواكب متطلبات الدول الأعضاء وتطلعاتها في الارتقاء بحقوق المرأة، عبر وضع الدراسات التي تقدم المشورة لتطوير الخطط الوطنية لتعزيز دور المرأة".

وعرضت المدير العام لديوان الوزير رندة جنحو، الإجراءات والإنجازات التي اتخذتها وزارة شؤون المرأة الفلسطينية لتنفيذ توصيات الدورة السابعة للجنة وضع المرأة، التي عقدت في سلطنة عُمان.

وشارك في هذه الدورة، وزراء من حكومات 15 دولة أعضاء في الاسكوا، إضافة إلى ممثلين عن اللجان والمجالس الوطنية للنهوض بالمرأة في هذه الدول، ومنظمات المجتمع المدني ومراقبين من الدول العربية غير الأعضاء في الاسكوا، وممثلين عن جامعة الدول العربية وبرامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وأُنشئت لجنة المرأة في الإسكوا العام 2003، بهدف متابعة المؤتمرات العالمية والإقليمية المتعلقة بالمرأة ومشاركة الدول الأعضاء فيها، وتنسيق الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على صعيد تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها، للارتقاء بأوضاع المرأة وتمكينها وتعزيز مكانتها الاجتماعية.