أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني الذي عقدته وزارة شئون المرأة حول " نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات أفاق التطوير والتفعيل " على ضرورة العمل على إعداد دليل إجراءات يتناسب مع نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، وتوفير البيئة المناسبة والحماية القانونية لمقدم الخدمة وللمرأة المعنفة على السواء.

وأكدت وزيرة شئون المرأة الدكتورة هيفاء الاغا اصرار وزارتها على ايجاد الحماية للمرأة المعنفة وحرص القيادة الفلسطينية على ذلك حيث تم المصادقة على الخطة التنفيذية لمناهضة العنف ضد المرأة من قبل مجلس الوزراء تحت رئاسة وزارة شئون المرأة، مشيرة إلى انه تم تشكيل الفريق الوطني من 22 عضو من الوزارت ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والتي نتج عنه نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات والذي يشكل ميثاقا وطنيا للتعامل مع المرأة المعنفة وتقديم خدمة ورعاية ومتابعة لها لتأهيلها بشكل كامل عبر شركاؤنا في التنفيذ وزارة الصحة، وزارة التعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشرطة النسائية.

واستعرضت الأغا وضع المرأة في العالم وحجم العنف التي تعانية في الدول العربية مبينة أن المرأة الفلسطينية ليست بعيدة عن هذا العنف، وقالت:" رغم الانجازات الجبارة التي انجزتها المرأة الفلسطينية ورغم العدوان والحروب وهمجية الاحتلال إلا أنها استطاعت أن تصل إلى أعلى المراتب ولكنها ما زالت تعاني من عنف مزدوج عنف من الاحتلال الاسرائيلي فلا يزال 68 اسيرة فلسطينية تقبع في ظلام السجون الاسرائيلية ناهيك عما تعانيه المرأة المقدسية، وكذلك هناك العنف المجتمعي الذي أثبتته الدراسات والتقارير الصادرة عن المؤسسات الرسمية.

بينما تحدث الدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة عن اهمية وجود نظام تحويل وطني للنساء المعنفات لا يعتمد على تقديم العلاج والرصد فقط إنما لمنع العنف كذلك مؤكدا على ضرورة دعم مرافق وزارة الصحة والكوادر الطبية ورسم السياسات الواضحة مع الوزارات الأخرى وذلك بالشراكة مع وزارة شئون المرأة.

اما الدكتور يوسف ابراهيم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية فبين دور بيت الأمان التابع لوزارته وآلية استقبال الحالة المعنفة والخدمات المقدم لها واهمية نظام التحويل وستسعى وزارته جاهدة لتطبيق هذا النظام لرفع العنف عن المرأة وستسعى لالحاق بها الطفل لتقديم الخدمة الكاملة لحماية الأسرة .

وعن وزارة الداخلية فقد تحدثت الدكتورة نرمين عدوان مدير عام الشرطة النسائية نيابة عن وكيل وزارة الداخلية عن أهمية وزارة الداخلية والشرطة للنهوض والارتقاء واالعمل ضمن الا"جتماعية والبرتوكولات وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية لاحتواء معظم حال العنف لدعم صمود المرأة
واكد الاستاذ أسامة أبو عيطة ممثل UNFPA دعم مؤسسته لدعم نظام التحويل الوطني حتى يطبق على أرض الواقع لتنتفع به المرأة المعنفة وجميع الأنشطة اللازمة لتقديم الخدمات الازمة للنساء المعنفات وضرورة الخروج من قضية المتهم في اسباب العنف للبحث عن آليات وتعديل المسار لوصول الخدمة الصحية والنفسية لكافة النساء المعنفات وخاصة المهمشات منهن.

بين النشأة والتطبيق
وتناولت الجلسة الاولى التي عقدت تحت عنوان "نظام التحويل الوطني بين النشأة والتطبيق" عبر ورقتين الاولى القتها مؤمنة الرقب نائب المدير العام لادارة الدراسات والساسات والتخطيط بوزارة المرأة تحدثت فيها عن دور وزارة شئون المرأة أكدت فيها أن قضية العنف عملية تنموية لا تقتصر على المرأة بمعزل عن المجتمع ، وقد سعت الوزارة جاهدة لوضع سياسات وبرامج لمناهضة العنف ضد المرأة عبر الخطة الاستراتيجية عبر الاقطاعية لعام 2017-2022 وبينت الرقب اهمية تفعيل نظام التحويل في القطاع الحكومي وتحقيق التكامل بين مؤسسات القطاع الحكومي وغير الحكومي باعتباره مطلب وطني استندت إليه وزارة المرأة بناء على عدة دراسات أجرتها الوزارة وعدد من الورش مع المسئولين وصناع القرار قي الحكومات والمؤسسات المهتمة بقضايا المرأة أما الورقة الثانية بعنوان التجربة العملية لنظام التحويل الوطني القطاع الصحي .

أما الورقة الثانية كانت بعنوان " التجربة العملية لنظام التحويل الوطني في النظام الصحي" القتها الدكتورة مها عواد الفائم بأعمال مدير عام صحة وتنمية المرأة بوزارة الصحة عرجت على كيفية نشأة نظام برنامج العنف والتدريب على نظام التحويل وألية الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة.بينما تحدثت الدكتورة خلود السيد من وزارة الصحة عن نشأة نظام التحويل وأهدافه والاستراتيجيات التي يعتمد عليها.

النظام في القطاع الصحي والاجتماعي
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان " نظام التحويل الوطني في المجال الصحي والاجتماعي والشرطي حيث افتتحت الجلسة بورقة المقدمة من وزارة الصحة بعنوان " قراءة في نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات في القطاع الصحي أوضحت فيها الدكتورة سوسن حماد مسارات التحويل للنساء المعنفات داخل مرافق وزارة الصحة والية التعامل مع كل حالة في جميع المرافق الصحية الحكومية والأدوار المنوطة بوزارة الصحة عند اكتشاف العنف والإفصاح عنه أو إنكار العنف رغم الإشتباه به، والإرشاد والمشورة للنساء المعنفات لإيجاد البدائل والاستراتيجيات التي تساعدهن على دائرة العنف والخوف منها وتعزيز حمايتهن.

ثم تحثت أ. مريم شقورة مدير مركز صحة المرأة على نظام التحويل الوطني ودليل الاجراءات لعمل الموحد ونظام التقييم والنماذج وسلبياته والصعوبات التي تواجه مقدمي الخدمة وكيفية تجاوز هذه الصعوبات مؤكدة أن النماذج الأولية تحتاج إلى مراجعة .

اما عن دور وزارة الداخلية فاستعرضت سهير الشنطي مدير عام وحدة شئون المرأة بوزارة الداخلية دور وآلية وزارتها في التعامل مع المرأة المعنفة والبروتوكولات التي تربطها مع وزارة الشئون الاجتماعية وجهاز الشرطة والطب الشرعي وكيف استطاعت حل العديد من القضايا بالتعاون مع تلك الجهات كل حسب اختصاصه
وفي نهاية المؤتمر القت رندة السبتي مدير الدائرة القانونية بوزارة المرأة البيان الختامي وتوصيات المؤتمر منها توفير السياسات والتشريعات اللازمة وأهمها توفير الحماية القانونية اللازمة لمقدمي الخدمة والمرأة المعنفة ، تاهيل وتدريب الكوادر مع المرأة المعنفة، وإعداد برنامج إلكتروني يربط جميع مقدمي الخدمة بما يخدم الرصد والتوثيق وأخيرا ضمان سرية المعلومات عبر التعامل بكود وطني.