رحّبت الحكومة الجمعة، باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار خاص بالمرأة الفلسطينية في دورته لعام 2017 التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وكشف الناطق باسمها طارق رشماوي، أن تأكيد الأمم المتحدة على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهم، يجب أن يشكل دافعا أكبر لاتخاذ المجتمع الدولي خطوات أكثر حاسمة لمنع الاحتلال من الاستمرار بارتكاب الجرائم والتجاوزات بحق الشعب الفلسطيني، وتابع رشماوي أنه "نفخر بالمرأة الفلسطينية التي تعد أساس الأسرة والمجتمع والشريكة الكاملة للرجل في العمل والتربية والبناء، وشريكة في معركة التحرر والصمود والبناء.

ولفت رشماوي إلى أن اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهذا القرار يجسد الدور الذي يمكن للأمم المتحدة ويجب أن تلعبه في حماية حقوق الإنسان والتمسك بالقانون الدولي، مشددا على أنه رغم أن إسرائيل لا تزال تبذل كل ما في وسعها لتدمير آفاق السلام العادل ومنع التوصل إلى حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، فإن شعبنا ما زال ثابتاً ومصراً على إعمال كامل حقوقه بما في ذلك حق تقرير المصير واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وبناءً على توصية لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، اعتمد مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها".