أعربت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، أمس الإثنين، عن دهشتها إزاء قرار القائم بأعمال رئيس مجلس النواب البرازيلي بإلغاء التصويت الذي أجراه المجلس الشهر الماضي بشأن إجراءات مساءلتها.
وأرجع والدير مارانهاو قرار إلغاء التصويت الذي أجري في 18 إبريل الماضي، إلى وجود أخطاء إجرائية، ودعا إلى تصويت جديد.
وأوضحت روسيف على موقع تويتر، أنها لم تتلق المعلومات بشكل رسمي، وأنها لا تعرف عواقب قرار مارانهاو.
وقال نواب المعارضة إنهم سيتوجهون إلى المحكمة العليا لوقف قرار مارانهاو، حسبما ذكرت بوابة "جي 1" الإخبارية.

وصرح النائب بمجلس النواب بوديرني أفيلينو، إن عملية مساءلة الرئيسة أصبحت الآن أمام مجلس الشيوخ، وبالتالي لا يمكن إلغاءها من قبل مجلس النواب.
وكان من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ ككل بعد غد الأربعاء ليحدد ما إذا كانت روسيف يجب أن تخضع للمحاكمة في مجلس الشيوخ، بسبب المزاعم بأنها أخفت بصورة غير مشروعة زيادة في عجز موازنة البرازيل، خلال حملتها لإعادة انتخابها عام 2014، ولم يتضح على الفور ما اذا كان التصويت سيجري بمجلس الشيوخ كما كان مقرراً.

وقرر مجلس النواب إحالة قضية المساءلة إلى مجلس الشيوخ قبل 3 أسابيع بأغلبية الثلثين.
وسيحدد مجلس الشيوخ ما إذا كان ينبغي وقف روسيف عن العمل لمدة تصل إلى 180 يوماً، خلال عملية فحص قانوني مفصل في التهم الموجهة إليها، وينتظر أن يتولى نائب الرئيسة ميشال تامر مهام الرئاسة خلال فترة إيقافها عن العمل، بما في ذلك افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في أغسطس.
ووصفت روسيف ومؤيدوها التصويت بشأن مساءلتها بهدف الإقالة بأنه محاولة انقلاب، وأشارت إلى أنها لم توجه إليها تهمة بارتكاب أي جريمة.