اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته لعام 2017 التي عقدت داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبناءً على توصية لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها". وكانت نتيجة التصويت كالتالي: (23) لصالح القرار، (2) ضد (الولايات المتحدة الأميركية، أستراليا)، و(17) امتناع عن التصويت، وكانت هذه النتائج متشابهة مع تصويتات العام الماضي.

وأكد القرار مجددا أن الاحتلال الإسرائيلي لايزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن. وأهاب القرار بالمجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.

كما أهاب القرار أيضاً بالمانحين الدوليين إلى الوفاء دون إبطاء بجميع التعهدات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة (أكتوبر/تشرين الأول 2014) من أجل التعجيل بالمساعدة الإنسانية وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة. وطالب القرار بأن تمتثل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، امتثالا تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.

وحثّ القرار المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز حقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات الفلسطينيات وحمايتها وعلى تكثيف تدابيره الرامية إلى تحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

وحث القرار المجتمع الدولي على تجديد الجهود المبذولة في سبيل الدفع قدما بعملية إبرام معاهدة السلام والتعجيل بها على أساس ثوابت واضحة وضمن إطار زمني محدد، للتوصل دون إبطاء إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 عن طريق تسوية جميع القضايا العالقة، بما فيها جميع القضايا الأساسية دون استثناء، سعياً إلى تحقيق تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، على أساس حل الدولتين المعترف به دولياً، وللصراع العربي-الإسرائيلي ككل من أجل إقامة سلام شامل في الشرق الأوسط. وبعد التصويت ألقت سحر ناصر، سكرتير أول بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة أعربت فيها عن شكر فلسطين للدول التي صوتت لصالح القرار.