شددت دولة قطر على ضرورة أن يتم وبشكل مواز تكريس الحماية الإنسانية والقانونية للنساء والفتيات المتأثرين خلال النزاعات المسلحة .

كما دعت إلى أهمية إيلاء الأولوية لتطبيق القانون الدولي بصرامة لحماية النساء خلال الصراعات المسلحة، معربة في الوقت ذاتها عن قلقها إزاء الأنماط المستمرة والناشئة للعنف ضد النساء والفتيات في حالات النزاع المسلَّح وبعد انتهائه.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته اليوم سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول البند المعنون "المرأة والسلام والأمن: النساء والفتيات المشردات، القادة والناجيات".

ولفتت سعادة الشيخة علياء إلى ان الاهتمام الذي حظيت به مسألة المرأة والسلم والأمن من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي، منذ اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 1325 (2000)، ساهم في إلقاء الضوء على الأثر الأكبر للصراعات على شريحة النساء والفتيات، وكذلك الدور المتميز للمرأة في حل النزاعات، وبناء التوافق، وتهيئة فرص ترسيخ الاستقرار والديمقراطية والازدهار والوفاق، وبناء السلام بعد الصراع.

وأعربت عن اعتقادها بأن الاستعراض الرفيع المستوى المعني بتنفيذ القرار 1325 الذي سيعقد في عام 2015، من شأنه ان يُشكِّل فرصة هامة لتسليط الضوء على الممارسات الجيدة، ومعالجة التحديات والشواغل القائمة، خاصةً وأنَّ النساء والفتيات لا يزلن يُشكَّلن الغالبية العظمى من المتأثرين بالصراعات المسلحة، بما في ذلك اللاجئات والمشردات داخلياً.

واشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن النساء والأطفال يشكلون القسم الأكبر من اللاجئين والنازحين نتيجة للصراعات والإرهاب، لافتة الى ان ذلك لا يترتب عليه فقط معاناة كبيرة لأولئك النساء والأطفال، بل ويترتب عليه كذلك ازدياد في جميع أشكال التمييز والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان بحقهم.

ودعت إلى ضرورة إيلاء الأولوية لتطبيق القانون الدولي بصرامة لحماية النساء خلال الصراعات المسلحة، ودعوة جميع الأطراف المتنازعة إلى أن تتخذ تدابير خاصة تحمي الفتيات والنساء من العنف بما في ذلك العنف القائم على أساس الجنس في حالات الصراع المسلح.

وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر تثني في هذا السياق على الآلية المشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومبادرة الاستجابة السريعة في مجال العدالة (JRR) فيما يتعلق بالعنف الجنسي والجنساني، وما تقدمه من دعمٍ للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة والمساءلة عن جرائم العنف في حالات الصراع.

وعبرت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن القلق إزاء الأنماط المستمرة والناشئة للعنف ضد النساء والفتيات في حالات النزاع المسلَّح وبعد انتهاء النزاعات . كما أعربت عن أسفها من ، أنه في مناطق مختلفة من العالم، ولا سيما في العالم العربي، يشكل اللجوء والنزوح مشكلة كبرى نتيجة للنزاعات والإرهاب.. مشيرة إلى ان الأرقام التي تضمنَّتها التقارير ذات الصلة أظهرت ان 51.2 مليون شخص تعرضوا للتشريد القسري مع نهاية عام 2013، بزيادة قدرها 6 ملايين شخص على العدد المسجَّل في عام 2012.

ودعت دولة قطر في ختام بيانها، إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها، وتنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المعنية بالجوانب الإنسانية، مع التشديد على أهمية أن يتم وبشكلٍ موازٍ، مكافحة الإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في هذه الأزمات.