أفاد مركز أسري فلسطين للدراسات بأن الأسيرة منى حسين عوض قعدان (43 عامًا) من بلدة عرابة في محافظة جنين، أنهت عامها الثالث ودخلت في العام الرابع على التوالي في سجون الاحتلال وهى ثاني أقدم أسيرة في سجون الاحتلال.

وأوضح المركز بأن الأسيرة قعدان هي أسيرة محررة، اعتقلت أربع مرات قبل هذا الاعتقال، و أمضت في سجون الاحتلال ثلاث سنوات، وقد تحررت ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقالها  في 13/11/2012، وأصدرت محاكم الاحتلال بحقها حكما بالسجن لمدة 70 شهرًا  بعد أن عرضت على المحاكم لأكثر من خمسة وعشرين مرة.

وأشار إلى أن الأسيرة قعدان تعتبر ثاني أقدم أسيرة في سجون الاحتلال، بعد الأسيرة لينا الجربونى المعتقلة منذ عام 2002، وتعانى من ظروف صحية سيئة وتشتكى من آلام شديدة في المعدة والمفاصل، ولا تتلقى علاج يناسب مرضها من قبل إدارة السجن، إضافة إلى أنها محرومة من زيارة ذويها منذ اعتقالها بحجة الرفض الأمني.

وأوضح المركز بأن الأسيرة منى كانت تدرس البكالوريوس في جامعة القدس المفتوحة، وبقي لها عدة ساعات للتخرج، ولكن تكرار الاعتقالات حال دون حصولها على شهادتها الجامعية، حيث اعتقلت المرة الأولى في عام 1999، وطوال فترة اعتقالها التي أمضتها في تحقيق سجن الجلمة بتهمة مساعدة مطلوبين والانتماء لحركة الجهاد الإسلامى، خاضت إضرابًا عن الطعام حتى أفرج عنها".

وعادت الأسيرة  لممارسة حياتها، واستئناف دراستها الجامعية، فاعتقلت في المرة الثانية من المنزل عام 2003، وتعرضت للتحقيق في الجلمة لـمدة 45 يومًا، وأمضت محكوميتها البالغة 17 شهرًا في سجن هشارون، وهناك بدأت رحلة المرض عندما أصيبت بقرحة في المعدة والضغط المزمن.

وبين الأشقر بأن الأسير قعدان اعتقلت للمرة الثالثة في عام 2006، وحكمت بالسجن لمدة عام، وأطلق سراحها، بينما المرة الرابعة كانت في عام 2011، عن حاجز الكونتينر حيث أمضت عدة شهور، وتحررت في صفقة وفاء الأحرار، ولم تكتمل فرحة العائلة بحريتاه فبعد 10 شهور، أعاد الاحتلال اعتقالها للمرة الخامسة في 13/11/2012، بعد اقتحام منزلنا، و تدمير الأثاث ومحتوياته، ومصادرة الأجهزة الالكترونية من حاسوب وهواتف، اقتادوها لأقبية التحقيق.

وكانت الصدمة عندما وجهوا لها نفس تهمة القضية الأولى التي أفرج عنها في صفقة شاليط والتي كانت مدتها ثمانية شهور، ورغم جهود المحامين، استمر الاحتلال في تمديد توقيفها وتأجيل محاكمتها لـ 25 جلسة، ويضيف "رغم وجود تفاهم بين محاميتها، والمدعي العام الإسرائيلي على حكمٍ لا يتجاوز 36 شهرًا، إلا أن الجميع تفاجأ بالحكم بالسجن 70 شهرًا  إضافة لغرامة مالية باهظة بقيمة 30 ألف شيكل، بتهمة العضوية في حركة الجهاد الإسلامي".