اقر اقليم اتشيه الاندونيسي الذي يطبق الشريعة الاسلامية السبت قانونا محليا يقضي بضرب مثليي الجنس بالعصي مئة مرة اذا ثبت اقامتهم علاقات جنسية، مما اثار انتقادات حادة.

وكان الاقليم الاندونيسي الوحيد الذي يطبق الشريعة في اكبر بلد مسلم في العالم من حيث عدد السكان، يفرض هذه العقوبة على مواطنيه الذين يلعبون القمار او يشربون الكحول او يقيمون علاقات مع اشخاص من الجنس الآخر خارج اطار الزواج.

واقر النواب في البرلمان المحلي السبت بالاجماع قانونا يفرض عقوبة على العلاقات الجنسية المثلية التي حددها بالتفصيل وبشكل صريح، وينبغي الان ان توافق عليه وزارة الداخلية الاندونيسية.

وهذا القانون الجديد هو الاول الذي يطبق على غير المسلمين والاجانب ايضا في الاقليم الواقع في اقصى شمال جزيرة سومطرة.

وطلبت منظمة العفو الدولية الغاء هذا القانون فورا بينما رأت الناشطة في الدفاع عن حقوق المثليين في اندونيسيا شيكا نويا في النص "عودة الى الوراء مئة عام"، داعية الحكومة الى التدخل.

وقالت ان "الحكومة الاندونيسية ستكون منافقة اذا سمحت بتمرير هذا التشريع. يقولون انهم ديموقراطيون واقروا عدة نصوص حول احترام حقوق الانسان فلماذا سيسمحون لاتشيه بانتهاك الحقوق الانسانية الاساسية؟".

ويقضي القانون ايضا بمعاقبة مرتكبي الزنى بمئة ضربة عصا. وهذه العقوبات ستطبق في ساحات عامة وتهدف الى الاهانة اكثر منها الى التسبب بآلام جسدية. ويمكن ان تستبدل بدفع مبالغ بالذهب الخالص او بعقوبات بالسجن.

واكد راملي سليمان العضو في البرلمان المحلي الذي ترأس اللجنة التي اعدت النص ان كل الهيئات المختصة في جاكرتا اعطت الضوء الاخضر. الا ان وزارة الداخلية اعلنت الاسبوع الماضي انها يمكن ان تعتبره باطلا لاسباب قانونية.

واعترف بانه سيكون من الصعب معاقبة الذين يقيمون علاقات جنسية مثلية او الذين يتهمون بالزنى لان النص اشترط وجود اربعة شهود لتأكيد الوقائع