عقدت كلية الحقوق في الجامعة العربية الأميركية، ورشة عمل حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وشارك في الورشة رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق الدكتور سعيد أبو فارة، ومسؤول برنامج التوعية في الهيئة المستقلة المحامي إسلام التميمي، ومدير مكتب الهيئة شمال الضفة الغربية المحامي علاء نزال، ومنسق الهيئة في جنين المحامي محمد كمنجي، بحضور طلبة كلية الحقوق.

افتتح الورشة الدكتور سعيد أبو فارة بكلمة، رحب فيها بالحضور نيابة عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، مؤكدا على أهمية الورشة، داعيا الطلبة للاستفادة منها لأنها جزء من إحدى مساقات كلية الحقوق تحت عنوان "حقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مشيرا أن الجامعة تهتم دائما في العمل نحو تطوير منظومة حقوق الإنسان في فلسطين، من خلال رفع الوعي لدى طلبتها بأهمية الحفاظ على كرامة الإنسان واحترامه وتعزيز سيادة القانون الناظم لذلك.

وتحدث مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان شمال الضفة الغربية المحامي علاء نزال عن الهيئة المستقلة حيث أشار أنها أنشئت بقرار مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات في الثلاثين من شهر أيلول/ سبتمبر عام 1993، وبموجب القرار تحددت مهام ومسؤوليات الهيئة على متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، وترك القرار للهيئة مهمة وضع نظامها الأساسي بما يضمن استقلالها وفعاليتها.

وأضاف نزال، أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هي الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق المواطن الفلسطيني تتمتع بالعضوية الكاملة في اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ويتسع نطاق عمل الهيئة ليشمل التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، والشكاوى التي يقدمها المواطنين بشأن الانتهاكات المتمثلة بحقوق الإنسان، والتي تقع على المواطن من قبل السلطة التنفيذية، ونشر الوعي القانوني والرقابة على التشريعات والسياسات الوطنية ومدى مواءمتها للمعايير الدولة الخاصة بحقوق الإنسان.

وتطرق نزال إلى آليات عمل الهيئة والتي تقتصر على جمع ومتابعة شكاوى المواطنين الفردية أو الجماعية المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان مع السلطات الرسمية وشبه الرسمية، ومراجعة القوانين الفلسطينية ومشاريعها لضمان توافقها مع القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومتابعة السياسات والخطط والبرامج التي تعد من قبل المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية لضمان توافقها لحقوق الإنسان الفلسطيني، وتثقيف المواطنين بشأن حقوقهم وحرياتهم وآلـيات حمايتها من الانتهاكات، ونشر التقارير السنوية والتقارير الخاصة بشأن وضع حقوق الإنسان الفلسطيني وانتهاك هذه الحقوق من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح منسق الهيئة المستقلة في جنين المحامي محمد كمنجي، أن الهيئة تقوم بحماية وتعزيز حقوق الإنسان استنادًا للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان دون تجزئة أو انتقاص من عالميتها لمراقبة مدى امتثال السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها لتلك المعايير من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات، وتلقي الشكاوى ومتابعتها، ومراجعة التشريعات لضمان مواءمتها لمنظومة الحقوق والحريات، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالتوعية والتدريب لتصبح تلك الثقافة جزءا من النسيج القيمي للثقافة الفلسطينية وذلك بواسطة برامج فاعلة وعمل كفء وقادر على الاستمرار.

وحول الانتهاكات الإسرائيلية أكد كمجي، أن الهيئة توثق هذه الانتهاكات وتخاطب المؤسسات الدولية وترفع ما تم توثيقه لتطالبهم بتوفير الحماية للفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، مشيرًا إلى أن الهيئة  تختص بشكل أكبر بالانتهاكات التي تحدث من قبل السلطة التنفيذية الفلسطينية ومتابعتها مع الجهات المختصة، وما يخرج من اختصاصها القضايا الخلافية بين المواطنين أو بين المواطن مع المؤسسة.

وأعرب مسؤول برنامج التوعية في الهيئة المستقلة المحامي إسلام التميمي عن سعادته لمبادرة الجامعة العربية الأميركية في عقد هذه الورشة، موجها الشكر لها، ومشيدًا بالدور التي تقوم بها كلية الحقوق في توعية طلبتها حول حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى أن منظومة حقوق الإنسان هي المنظومة الفاعلة والتي مازالت تعمل.

وتطرق في حديثه إلى التطورات الإيجابية التي حصلت هذا العام في الأراضي الفلسطينية، أبرزها إعلان الرئيس محمود عباس للانضمام إلى 20 اتفاق منها 10 اتفاقات تختص في حقوق الإنسان، معتبرا ذلك تطور نوعي وحقيقي وجاد كما انه تطور حاسم لأن هناك الكثير من الالتزامات والتبعيات على دولة فلسطين العمل بها، مشيرًا إلى أنه من هذه التبعيات العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية والعمل على إلغاء أي تشريعات تتعارض مع الأخيرة.

وأضاف التميمي، من التطورات الإيجابية التي حصلت في العام الجاري الإعلان عن حكومة الوفاق بعد سنوات سوداء من الانقسام الفلسطيني، مشيرًا إلى أن تشكيل الحكومة خطوة في الطريق الصحيح لأن ذلك يؤثر إيجابًا على منظومة حقوق الإنسان في وضع الخطط والاستراتيجيات.

وتطرق إلى موضوع الانتهاكات، مؤكدًا أنها مازالت تمارس في الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل السلطة التنفيذية معربا عن أسفه لذلك.

وفي نهاية الورشة تلقى المشاركون أسئلة واستفسارات من قبل طلبة كلية الحقوق، تلا ذلك عقد اجتماع منفصل بين عمادة كلية الحقوق وطاقم الهيئة المستقلة، تم خلاله التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين من أجل تنفيذ العديد من الورشات واللقاءات تعود بالفائدة والمصلحة على طلبة الكلية، كما تم مناقشة آليات التعاون المستقبلية بين الطرفين .