فيما وافقت وزارة العمل الشهر الماضي على منح 16 تأشيرة جديدة لثلاث جامعات سعودية لاستقدام أكاديميين من 8 دول في بعض التخصصات من بينها أقسام نظرية، استخدمت تلك الجامعات عبارة "بأسرع وقت ممكن" عند مخاطبتها للملحقيات الثقافية لتسهيل سفر المتعاقدين. وقالت مصادر لـ"الوطن" إن التأشيرات الجديدة التي منحت لجامعات الملك سعود والقصيم والدمام كان النصيب الأوفر منها للمغرب ومصر والهند، إضافة إلى دول أخرى منها تونس والأردن وباكستان وكندا وإيرلندا.

واستخدمت بعض الجامعات السعودية عبارة "أسرع وقت ممكن" عند مخاطبتها للملحقيات الثقافية من أجل تسهيل سفر المتعاقدين الذين يتم التعاقد معهم فورا، بعد تسلم سيرهم الذاتية وصور مؤهلاتهم عبر البريد الإلكتروني، الأمر الذي أثار عددا من حملة الدراسات العليا من خريجي الجامعات السعودية وبرنامج الابتعاث الخارجي، مطالبين برقابة صارمة على تعاقدات بعض الجامعات التي تسهل عملية التعاقد مع غير السعوديين، وتضع العراقيل في طريق شغل المواطنين للوظائف الأكاديمية فيها.

وتم رصد  مخالفة بعض الجامعات السعودية لأنظمة التعاقدات من خلال التعاقد مع أكاديميين لا يحملون درجة الدكتوراه للعمل على وظيفة محاضر وفي تخصصات نظرية، كان آخرها تعاقد جامعة الدمام مع محاضرتين من المغرب للعمل في مركز التوجيه والإرشاد في عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة. حيث وجه عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة الدمام الملحقية الثقافية في المغرب بمنح تأشيرة الدخول للمحاضرتين، ومنحهما تذاكر سفر في حدود 4 تذاكر لهما ولمرافقيهما بالدرجة السياحية من مكان إقامتهما إلى جامعة الدمام، وقيد التكاليف على حساب الجامعة.

وتابعت ملف التأشيرات الأكاديمية بعد أن رصدت جهات رقابية توسع الجامعات السعودية في التعاقد مع الأكاديميين غير السعوديين وتجاهل خريجي برامج الابتعاث الخارجي وحملة الشهادات العليا الحاصلين عليها من الجامعات السعودية. وتم رصد خلال الأعوام الثلاثة الماضية حصول عدد من الجامعات السعودية على أكثر من 15 ألف تأشيرة من عدد من الدول في مختلف التخصصات، ومن بينها تأشيرات لاستقدام محاضرين ومحاضرات من حملة الماجستير.

الدول المستهدفة
أفريقيا: مصر، تونس، المغرب
آسيا: الأردن، الهند، باكستان
أميركا: كندا
أوروبا: إيرلندا