نظمت جبهة العمل الطلابي التقدمية الإطار الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مناظرة تفاعلية تحت عنوان "أزمة جامعة الأقصى مآلاتها .. وما الحل"، لبحث كافة التفاصيل المتعلقة بالأزمة ومنعاً لأي تأويلات أو افتراضات خارج سياق أبعاد الأزمة، في مقر مؤسسة بيت الصحافة.

وافتتح المناظر محمود الترامسي مسؤول العلاقات الوطنية في جبهة العمل الطلابي التقدمية المناظرة، مؤكداً أن هذه الأزمة قد طالت مفاصل المؤسسة الجامعية عمودياً، لتصل انعكاساتها إلى حد التلويح بسحب الاعتراف من الجامعة واستقالة مجلس أمنائها، وليس انتهاءً بأزمة رئاسة الجامعة والإنذار بقرارات مستقبلية ستكون أكثر حدة وقوة.

وأضاف الترامسي "أن هنالك مخاوف من انهيار هذه المؤسسة التعليمية الوطنية وضياع مستقبل عشرات الآلاف من الطلبة الذين انتظموا على مقاعد الدراسة في الجامعة ومستقبل عشرات العاملين فيها".

بدوره أكد النائب جميل المجدلاوي عضو مجلس أمناء جامعة الأقصى، والذي قدم استقالته من المجلس مؤخراً بسبب الأزمة التي تعصف بالجامعة، أن طرفي الانقسام الفلسطيني ساهما في تعطيل الجامعة وإعاقة عمل رئيس الجامعة في إدارته لها.

واستعرض المجدلاوي جزءاً من بيان استقالته "لقد حاولت بجهود منفردة وأخرى مع رئيس مجلس الأمناء ومع الأغلبية، المواظبة على أعمال مجلس الأمناء للوصول إلى تفاهمات تجسد الجوامع الوطنية بأعلى التزام ممكن بالقوانين وبما يحقق مصلحة الجامعة والدارسين والعاملين فيها، إلا أن محاولاتنا كلها تعثرت على صخرة الانقسام الكارثي والتي امتدت اثاره الضارة للجامعة كغيرها من جوانب حياة المجتمع والناس".

وأضاف أن ملامح أزمة جامعة الأقصى بدأت منذ عام 2008، نتيجة عدم اعتراف الجامعة الحكومية الوحيدة بالحكومة القائمة والتي كانت بوقتها حكومة حماس، مشيراً إلى أنهم تداركوا الأزمة بتشكيل مجلس أمناء جديد بالتوافق بين الأطراف كافة، وعادت الأزمة لتتفاقم في حينها بسبب انعدام الصيغة التوافقية لإدارة الجامعة بين وزارة التعليم في رام الله والوزارة بغزة، مما شكل عقبات كبيرة أمام رئيس الجامعة د. علي أبو زهري الذي بدوره قدم استقالته دون تعيين خليفة له، مما تسبب بمشكلة تعيين قائم بأعماله يتم التوافق عليه من الطرفين".

وتابع المجدلاوي "حصلت إشكالية حول المصروفات المالية داخل الجامعة وقدمت مبادرة مفادها أن تدار المصروفات من قبل طرف محايد مع متابعة طرفي الأزمة للحركات المالية لهذه المصروفات ولكن الوزارة في غزة رفضت ذلك وأقرت وجود طرفين فقط للتوقيع على الشيكات وتم استثناء الدكتور علي أبو زهري رئيس الجامعة في حينها ومن ثم قدم الدكتور علي استقالته وبعد ضغطنا عليه مددنا وجوده إلى مطلع شهر 7 ليكون هناك متسع لحل الأزمة.

وشدد على رفضه تهديد وزارة التعليم برام الله للجامعة في غزة بسحب الاعتراف واتخاذ خطوات تصعيدية ضد القائمين على ادارتها، معبراً عن رفضه أن يكون في هيئة تعزز الإنقسام بين أبنائها ومظلة لسياسات معينة.

ودعا المجدلاوي طلاب الجامعة إلى استلام زمام المبادرة لحل أزمة الجامعة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه مع قرار إعفاء الطلاب من الرسوم الجامعية لكن ليس تحت سياسة الابتزاز المتبادل ورفع العصا بوجه الجامعة بغزة.

من جانبه رفض وكيل وزارة التربية والتعليم في قطع غزة الدكتور زياد ثابت قرار إعفاء الطلبة من الرسوم، مطالباً الجهة التي أصدرت القرار توفير موازنة تشغيلية للجامعة، وانه لا يمكن تطبيق قرار إعفاء رسوم الطلبة دون ضمان الموازنة التشغيلية للجامعة وإلا ستغلق أبواب الجامعة.

وأكد أنهم تواصلوا مع الوزيرة خولة الشخشير بخصوص عدم تعيين رئيساً جديداً للجامعة لحين حل جميع الإشكاليات القائمة، حتى يتسنى له إدارتها وتسيير عملها، لكن تم رفض المقترح وتعيين د. علي أبو زهري رئيساً لها.

وأوضح أنه لم يتم العمل بأي بند من بنود الاتفاق وبقيت المشاكل تراوح مكانها والتي كانت نتيجتها استقالة رئيس الجامعة، مشيراً إلى أن الوزارة عينت قائما على أعماله وفقاً للقوانين المعمول بها الأمر الذي رفضته الوزارة في رام الله وردت بتعيين قائماً بأعمال رئيس الجامعة دون الرجوع لهم.

وحول تعيين أكاديميين جدد في الجامعة بغزة، قال ثابت إن حاجة الجامعة لأكاديميين اضطر الوزارة للإعلان عن وظائف جديدة كان هدفها سد العجز الذي تواجهه الجامعة، وتواصلنا مع جميع الأطراف حتى تشرف على مقابلات التوظيف، لكن لم يوافقوا، واخترنا 40 أكاديمياً أكفاء من أصل 700 متقدم للوظائف.

ورداً على رفض الوزارة برام الله لهذه التعيينات، نوه ثابت أن الجامعة في الضفة الغربية عينت موظفين جدد بطريقة غير مهنية، الأمر الذي نرفضه خاصة وأن التعيينات كانت مجمدة لحين الاتفاق عليها.

من ناحيته، قال الدكتور تيسير نشوان مسؤول التجمع الديمقراطي للعاملين في الجامعة إن أزمة الجامعة هي سياسية بامتياز، مؤكدا أن الجامعة في حالة انهيار إن لم تبذل الجهود الحقيقية من جميع الأطراف لحل الازمة.

وتابع شوان "المشكلة الأساسية تكمن أن الأكاديميين في الجامعة والقائمين عليها، لا يصلوا إلى الحلول إلا بتدخل القيادة السياسية"، مكملا: " أي مؤسسة جماهيرية إذا سُيست تعطلت".

وأوضح أن نقابة العاملين في الجامعة لم تعقد أي جلسة للنظر في هذا الأمر منذ أشهر، مبينا أن التجمع الديمقراطي وضع خطوات قد ترضي الطرفين لكن عدم الاستجابة حال دون ذلك.

ورفض حل أزمة العاملين في جامعة الأقصى من خلال جيوب الطلبة أو تحميلهم عبئ ذلك، مطالبا أطراف الازمة بتقديم حلول عملية.

وتعود جذور الأزمة في جامعة الأقصى إلى بداية تعيين الدكتور علي زيدان أبو زهري رئيسًا للجامعة، حيث تم التوافق على تسلم أبو زهري مهامه بناءً على اتفاق بين وزارة التربية والتعليم برام الله ونظيرتها بغزة، ضمن آلية تضمن حقوق العاملين وسير العمل داخل الجامعة وفق جدول زمني محدد، لكن فشل الاتفاق أدى إلى تقديم أبو زهري استقالته.

ووفقا للوائح القانونية تم تعيين نائب رئيس الجامعة المستقيل قائماً بأعماله لحين انتخاب رئيساً جديداً للجامعة، وهو النائب محمد رضوان، الأمر الذي لم يلق استحسانًا من الوزارة برام الله، التي أصدرت قرارًا للجامعة بمخالفة القانون، وأصدرت قرارًا بتعيين عبد السلام أبو زايدة رئيسًا للجامعة.

وبدأت أزمة الجامعة تظهر إلى العلن حينما أجرت الوزارة في رام الله خطوات تصعيدية، كالتلويح بسحب الاعتراف بالجامعة ثم تهديد العاملين بقطع رواتبهم، ثم قطع راتب 13 موظفًا وأكاديميًّا يعملون في الجامعة، وإعفاء 4 عمداء من مجلس الجامعة من مهامهم.

واختتمت المناظرة حينما قدم مجموعة من المداخلين العديد من الإستفسارات والمداخلات حول أزمة جامعة الأقصى، وقد أكدت جبهة العمل الطلابي التقدمية في نهاية المناظرة على أنها لن تقبل بأي صيغة حل تكون على حساب الطالب، وأكدت على أنها ستقف بكل السبل النقابية بجانب الأطر الطلابية للحفاظ على مصلحة الطالب والمصلحة الوطنية، رافضة اقحام الحياة الجامعية في أجواء التجاذبات والمناكفات السياسية.