عقدت العيادة القانونية في جامعة القدس بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، مؤتمرا تحت عنوان 'نحو إلغاء عقوبة الإعدام في دولة فلسطين' وذلك لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

وحضر المؤتمر رئيس الجامعة د. عماد أبو كشك، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين ماتياس بينكيه، والمدير التنفيذي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رندة سنيورة، وعدد من خبراء وممثلي منظمات حقوق الإنسان وأساتذة وطلبة الجامعة.

افتتح المؤتمر بكلمة رئيس الجامعة التي أكد فيها أن القانون الأساسي الفلسطيني جاء كافلا للحقوق والحريات وجعل حقوق الإنسان الفلسطيني وحرياته ملزمة وواجبة الاحترام، وأكد أيضا قيام منظمات حقوق الإنسان في فلسطين وبالتعاون مع المجلس التشريعي السابق على إعداد مشروع قانون عقوبات فلسطيني بما يتوافق وروح القانون الأساسي الفلسطيني، لكن هذا المشروع لم ير النور بسبب الجدل الذي أثير حوله، ما أدى إلى الاستمرار بالعمل بقانون العقوبات الأردني في الضفة والقانون المصري في غزة.

وأضاف د. أبو كشك أن الشريعة الإسلامية كانت الأحرص على الحياة وأن الحدود الإسلامية أقرت أن عقوبة القاتل القتل إلا أنها دعت إلى العفو والصفح لأن الحياة هبة من الله لا يحق لأحد أن ينهيها.

وأكد د. أبو كشك حرص القيادة الفلسطينية، إيمانا منها بحقوق الإنسان والتزاما بالمبادئ والأسس وروح القانون الأساسي ومنذ عهد الرئيس الشهيد ياسر عرفات، على عدم قيامها بالتصديق على عقوبة الإعدام واستخدام حقها في العفو الخاص الذي منحها إياه القانون الاساسي في تخفيف عقوبة الاعدام الصادر من المحاكم الفلسطينية الى السجن المؤبد.

وأكدت سنيورة أن المجتمع الدولي يسعى لإلغاء عقوبة الإعدام تدريجيا من خلال الاصلاح الجنائي، وتنفيد عقوبات أخرى كبديل عن عقوبة الإعدام، مضيفة أن انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية التي تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام دون أي تحفظات فخر لنا.

من جهته وضح بينكيه أن الحق في الحياة هو حق من حقوق الإنسان الأساسية والمركزية، وأن هناك 160 دولة في العالم قامت بإلغاء عقوبة الإعدام.

وشهدت فعاليات المؤتمر مجموعة كبيرة من المحاضرات للمختصين والخبراء في المجال القانوني.