بيرزيت - فلسطين اليوم
عقدت كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، ورشة حول "الحقوق الأساسية: هل تُعبّر عن قيم مطلقة أم أنها تخضع، كغيرها من المصالح المحمية في الدولة لمبدأ التناسبية"، نظمها عاصم خليل، مدرس مساق "الحريات العامة والحقوق الأساسية" في برنامج الماجستير في القانون.
جاء ذلك ضمن برنامج الماجستير في القانون وبالتعاون مع وحدة القانون الدستوري في الكلية، وبدعم من كرسي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للقانون الدستوري والقانون الدولي.
وأوضح خليل أن المواضيع التي يعرضها الباحثون تأتي ضمن مخرجات مساق "الحريات العامة والحقوق الأساسية" في برنامج الماجستير في القانون، مؤكدا على أهمية وحداثة المواضيع التي تتناولها الورشة.
وتوزعت الورشة على جلستين: الأولى بعنوان "حقوق المرأة وتحدياتها في الواقع الفلسطيني"، تم خلالها نقاش ثلاث أوراق بحثية: الأولى قدمها الباحث وعد قنام حول "الممارسات التفضيلية التي تستهدف تمكين المرأة في الحياة العامة (الكوتا): :ماذا عن عدم التمييز؟"، وتعرض فيها لمدى انطباق مفهوم التمييز على "الكوتا" من عدمه، ومن ثم انتقلت الباحثة ملكة عبد اللطيف لطرح موضوع "قانون الأحوال الشخصية وجواز زواج المرأة المسلمة من رجل مسلم فقط: "هل من تقييد لحق أساسي؟".
وناقشت فيه ضوابط زواج المرأة المسلمة من رجل مسلم بموجب قانون الأحول الشخصية الأردني المطبق في فلسطين ومدى تعرضه للحقوق الأساسية للمرأة، أما الباحثة تالا ناصر، مستعرضة حقوق المتزوجين في الطلاق ضمن ورقة بحثية بعنوان "هل تقييد حق المتزوجين في الطلاق كما في بعض الطوائف المسيحية انتقاص للحقوق الأساسية؟".
وتمحورت الجلسة الثانية حول "الحقوق الأساسية للفرد بين النص والتطبيق"، واستهلت الباحثة سما سقف الحيط، الحديث عن حق الفرد في الصورة ومحاولة تكييف هذا الحق بأشكاله المختلفة ضمن ورقة بحثية بعنوان "الحق في الصورة كأحد مظاهر الحق في الخصوصية أم كحق مستقل؟".
وانتقلت الباحثة لينا الكرد، لطرح موضوع الموت الرحيم في عدة دول ومدى ارتباطه بالحق في الحياة ضمن ورقة بحثية بعنوان "الموت الرحيم"، " وهل هو جزء من الحق بالحياة؟".
وناقشت الباحثة رشا حسين، في ورقتها الحق بالإضراب في القطاع العام المدني والعسكري على المستوى الوطني والدولة، ضمن ورقة بحثية بعنوان "هل هناك حق أساسي للعاملين في القطاع العام المدني والعسكري بالإضراب؟".
وتطرقت الباحثة سجا مجدوبة لموضوع "تسجيل بند الديانة في الهوية"، "وهل من مخالفة لحق أساسي؟"، ناقشت بموجبه مدى ارتباط إلغاء أو الإبقاء على بند الديانة في الهوية الشخصية بالحقوق الأساسية وأثرها على ممارستها.