طالب المحاضر في جامعة حيفا، عضو لجنة موضوع "المدنيات" في وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، يوسف شحادة، إعفاءه من عمله، احتجاجًا على تشويه الحقائق التي تدرس للطلاب في المدارس الثانوية.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، "أن شحادة طلب من مفتشة "المدنيات" ياعيل غورؤون، إنهاء عمله في اللجنة، وقال في رسالة "إن التحليل الأحادي الجانب الذي تمنحه اللجنة لقسم، من مصطلحات الموضوع "تشوه الحقائق، ولست مستعدًا للمشاركة في استعراضها أمام التلاميذ، كأنها حقائق".

وأضاف شحادة "أنه لا يستطيع أن "يكون جزءا من مجموعة، تملي مصطلحات غير دقيقة، وهذا يتناقض مع مفهومي للمواطنة في دولة ديمقراطية"، مشيرا إلى أنه لا يرى احتمالا لوجود مكان لمقترحاته في الجلسات المقبلة، "ولذلك فإن حضوري، لا حاجة له".

وبينت الصحيفة، أن شحادة احتج بالأساس على مصطلحات في كراسة المدنيات، التي يوجد خلاف حولها، وانتقدتها المحكمة العليا الإسرائيلية العام الماضي، وفي حينه أكد القضاة أنه يتعين على الوزارة استشارة لجنة موضوع المدنيات حول المصطلحات، خلافا لمزاعمها.

وتساءل القضاة خلال الالتماس حول الحاجة إلى كراسة المصطلحات، واحتج القاضي سليم جبران على التعامل مع العرب لاسيما المسيحيين.

وتقرر تشكيل لجنة داخل لجنة الموضوع، لكي تبحث في كراسة المصطلحات فقط، وانضم إليها سبعة من بين 15 عضوًا في لجنة الموضوع، بينهم شحادة.

وأشار شحادة في رسالته إلى إشكاليات في التعامل مع العرب خلال مداولات حول المصطلحات، وزاد "إن الكراسة تعتبر اللغة العربية أنها "ذات مكانة خاصة"، رغم أنها تعتبر لغة رسمية، وتوجد اختراعات ليست موجودة في الوثائق الأصلية".

وتابع "غايتي هي الإسهام في إصلاح الشرخ في المجتمع الإسرائيلي، ووجدت نفسي بوضع معقد، ولا أريد تعميق الشرخ القومي، العميق أصلا".