ايدت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنقبات بالجامعات.

وقال المصدر القضائي إن "محكمة القضاء الإداري، قضت اليوم، بتأييد قرار سابق لرئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنقبات بالجامعة".

ويعد قرار المحكمة أوليا قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وكان احد المحامين قد أقام اربع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، وكيلًا عن 80 باحثة منقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

وجاء في الدعاوى ان قرار رئيس جامعة القاهرة باطل بنص الدستور، الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمون عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي.