طالب المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس ، بإعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم العالي وتعديل نظام الترقيات الأكاديمية والمالية بما يضمن استقطاب مزيد من الكوادر الأكاديمية المواطنة.

وشدد المجلس على ضرورة استحداث آلية وإيجاد بدائل لاستيعاب كافة الطلبة خريجي الثانوية الراغبين في استكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومية ولم يستوفوا شروط القبول من حيث نسبة النجاح في الثانوية العامة واجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة، وعلى أهمية دراسة واستحداث نظام وطني بديل موحد لاختبارات القبول والتخرج.

وتبنى المجلس الوطني الاتحادي - خلال مناقشته اليوم موضوع " سياسة التعليم العالي والبحث العلمي" - عددا من التوصيات التي أكد فيها على أهمية احترام ثقافة وعادات وتقاليد الدولة للأكاديميين الجدد من غير المواطنين والاهتمام بالمبادرات التي تدعم غرس الهوية والانتماء للوطن والتمسك بوسطية الفكر والاعتدال ، وإيجاد هيئة وطنية مستقلة تعنى بالبحث العلمي وتخصيص ميزانية تناسب متطلباتها مع الإشراف والتنسيق بين المؤسسات المختلفة، وربط بحوث مؤسسات التعليم العالي باستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، والخطة الوطنية للابتكار تحت مظلة الهيئة الوطنية للبحث العلمي.

ووافق المجلس على إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام لإعادة صياغتها قبل رفعها إلى الحكومة.

وخلال مناقشة اللجنة للموضوع استمعت إلى آراء الأكاديميين في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة في الدولة كما التقت مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وعقدت حلقة نقاشية بعنوان "التعليم العالي"، وأعدت استطلاعاً للرأي لرصد اتجاهات الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص.

حضر الجلسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي .

وأكد المجلس الوطني الاتحادي في توصياته أهمية وضع خطة لإعداد وتطوير وتأهيل برامج المعيدين المواطنين لتغطية الاحتياجات الوظيفية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وزيادة فترة التدريب الاختياري في أماكن عمل معتمدة لاكتساب الخبرة ودخول سوق العمل بشكل مباشر، وإنشاء قاعدة بيانات حكومية مركزية لاحتياجات سوق العمل حاضرا ومستقبلا وربط هذه القاعدة بكل مؤسسات التعليم العام والعالي وجهات الابتعاث بالدولة لتحديد أولوية التخصصات المطلوبة، وضرورة الالتزام بميثاق اللغة العربية باعتبارها مطلبا أساسيا في تنمية القدرات اللغوية والكتابية للطالب، ووضع معايير معتمدة لتصنيف الجامعات الخاصة لضمان جودة التعليم في الدولة.

وناقش المجلس موضوع "سياسة التعليم العالي والبحث العلمي" من محاور: توطين واستقطاب الكوادر العاملة في الجامعات والكليات الحكومية، والبرامج والمناهج التعليمية المطبقة ولغة التدريس المستخدمة وأثرها في مستوى التحصيل العلمي للطلبة، وخطة الوزارة للارتقاء بالدور المجتمعي للجامعات والكليات الحكومية.

ووجه المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة سؤالان من سعادة سالم الشحي حول " المعلمون المستقيلون والمعينون من المواطنين"، و"إنشاء أكاديمية بحرية وطنية "، إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وسؤالان من سعادة عزا سليمان بن سليمان حول " تأهيل المنشآت لاستعمال المعاقين "، ومن سعادة سالم علي الشحي حول " آلية عمل قطار الاتحاد "، إلى معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية حيث تم تأجيل السؤالين الموجهين إلى معالي وزير تطوير البنية التحتية لارتباطه بمهمة خارج الدولة وطلبه تأجيل مناقشة السؤالين إلى جلسة قادمة.

وقالت معالي الدكتورة القبيسي في كملة لها " نعرب عن بالغ قلقنا ومخاوفنا ازاء الأوضاع الإنسانية المأساوية في مدينة حلب بما في ذلك استهداف المدنيين وقصف المستشفيات والمرافق الحيوية في شرق المدينة من قبل النظام السوري والميليشيات الطائفية مما أدى الى تفاقم الأزمة الإنسانية " ، ودعت المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود لوضع حد لمعاناة المدنيين وضمان سلامتهم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لإنقاذ العالقين في خضم العنف الذي يستهدفهم ،مؤكدة موقف دولة الامارات الداعم لأي اتفاق يضمن سلامة سكان هذه الاحياء وخروجهم الآمن.

وأضافت " كما ندعو الأطراف الفاعلة في الملف السوري إلى بذل جهود فعلية أكبر لحماية المدنيين الأبرياء ووقف القصف العشوائي حتى تتمكن الدول من إدخال المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة هناك".

وأدانت بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي نفذها مسلحون على مراكز أمنية في مدينة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، وتقدمت بخالص التعازي الى المملكة الأردنية الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً ولأسر وذوي ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأدانت معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي حادث الدهس الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق في العاصمة الألمانية برلين وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ،مشددة على أن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف المدنيين الأبرياء تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والشرائع السماوية كافة، معربة عن أحر التعازي إلى أهالي الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت على موقف الدولة الثابت تجاه نبذ العنف والإرهاب بمختلف أشكاله وصوره وما ينجم عنه من ضحايا وترويع للآمنين مهما كانت الدوافع والمسببات.