قامت وزارة التعليم العالي مؤخرا بتفعيل نظام إلكتروني لإنهاء معاملات إيفاد موظفي مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة للدراسة في مؤسسات التعليم العالي المحلية والدولية، ومتابعة سير دراستهم وما يتطلب بعد ذلك من طلبات تغير الجامعة أو بلد الدراسة أو نوع التخصص أو تمديد أو تأجيل أو إنهاء البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية بالإضافة إلى الطلبات المتعلقة بمعادلة المؤهلات الدراسية والاعتراف بالمؤسسات التعليمية، وذلك بهدف الاستغناء عن إرسال المخاطبات الورقية إلى الوزارة اعتباراً منذ الأول من ديسمبر 2015م، بحيث تغدو جميع الموافقات إلكترونية عن طريق مديري التدريب المعنيين في الوحدات الحكومية.

وصرح حمد بن حمود البلوشي مدير عام المديرية العامة للبعثات قائلا: بداية يسرني أن أرفع إلى المقام السامي قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الخامس والأربعين المجيد، ونسأل المولى – جلت قدرته – أن يحفظ جلالته، وأن يمده بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، أما فيما يتعلق بموضوع تفعيل الخدمات الإلكترونية للدارسين داخل السلطنة وخارجها لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، تأتي هذه المرحلة ضمن مراحل متتابعة لتطور الخدمات المقدمة من الوزارة على جميع المستويات سواء أكانت مقدمة لمؤسسة حكومية أو تعليمية أو لفرد، حيث تم منذ فترة تدشين الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلبة داخل السلطنة وخارجها، والآن واعتباراً من 1 ديسمبر 2015م سيتم تقديم الحزمة الأخرى الخاصة بالطلبة الموظفين منتسبي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك تماشياً مع توجيهات الحكومة المتمثلة في تسهيل الخدمات وتبسيطها قدر الإمكان بما يتناسب والأنظمة المتبعة، وبما يحقق تفعيلاً للحكومة الإلكترونية والبعد عن الاستخدام الورقي تقليلاً للوقت بما يرقى بجودة الخدمة المقدمة، بحيث تشمل كافة الطلبات المتعلقة بدارسة الموظفين المرشحين والطلبة الدارسين على حد سواء ابتداءً من طلب مواصلة الدراسة ومروراً بالخدمات الأكاديمية وانتهاءً باعتماد المؤهلات بحيث يتمكن المرشح والدارس من تقديم الطلبات السالفة الذكر إلكترونياً من أي جهة في العالم دون الحاجة إلى مراجعة ديوان عام الوزارة شخصيا، علاوة إلى ما يقدمه النظام من خاصية متابعة سير المعاملة إلكترونيا مما يذلل العديد من العقبات الخاصة بهذا الشأن، كما أن الوزارة تعمل بين الفينة والأخرى على مراجعة النظام وتحديثه بما يتماشى مع المستجدات الخاصة بالعمل ومعطياته بهدف التطوير، لجعله أكثر سهولة ويسر من أجل إيجاد بيئة إلكترونية فاعلة ومنتجة.

وهنا أتقدم بالشكر الجزيل لكل المختصين في دائرة نظم المعلومات بوزارتي التعليم العالي والخدمة المدنية على جهودهم المبذولة في هذا الجانب ومساهمتهم الكبيرة لتدشين هذه النقلة النوعية من الخدمات الأكاديمية، آملين من الجميع التعاون لتحقيق الهدف المنشود، وأضاف انه في حالة وجود أي استفسارات فنية أو توضيحات حول النظام يمكن التواصل مع المختصين في الوزارة على البريد الإلكتروني الآتي: public.services@mohe.gov.om، وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد قامت – في وقت سابق – بتدريب عدد من المختصين من مختلف الوحدات الحكومية لضمان الاستخدام الأمثل للنظام الإلكتروني الجديد.