بحثت وزارة التربية والتعليم العالي في ورشة عمل مكثفة اليوم الإثنين، سبل تطوير نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية، والتعريف بمشروع RecoNow وهو أحد مشاريع الاتحاد الأوروبي الهادف لرفع قدرات ومهارات موظفي معادلة وتصديق الشهادات.

وافتتح الورشة التي حضرها حشد كبير من أسرة الوزارة وخبراء وممثلون عن النقابات المهنية، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي أنور زكريا الذي أكد أن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة أولت قطاع التعليم العالي ونظام معادلة الشهادات أهمية خاصة ودائمة؛ وذلك للمساهمة في دعم وتطوير هذا القطاع الهام، وبما ينعكس إيجاباً على الطلبة الفلسطينيين في الداخل والخارج.

وأوضح أن الورشة تهدف لدراسة نظام معادلة الشهادات، بهدف الخروج بآليات واضحة تساهم في رفع جودة التعليم العالي في فلسطين وتعالج بعض الإشكاليات التي ربما تطرأ من حين لآخر في مجال المعادلة.

بدوره، قدّم مدير عام التعليم الجامعي معمر شتيوي شرحاً حول أهداف الورشة ومخرجاتها المتوقعة، وملخصاً حول التطورات الإدارية والقانونية في مجال معادلة الشهادات، مشيرا إلى توجهات الوزارة في مجال تطوير نظام المعادلة؛ والمتمثلة في خلق شراكات تعاونية مع عدد من مراكز الاعتراف بالشهادات في العالم، إضافةً للتواصل مع مؤسسات التعليم العالي في الخارج بهدف تحديث البيانات في هذا المجال.

وقدم المستشار القانوني لقطاع التعليم العالي في الوزارة أمجد زيدات قراءةً قانونيةً حول أنظمة معادلة الشهادات، شملت تعليمات تنفيذية وتفسيرية مقترحة لنظام المعادلة للعام 2014، منوها إلى الجذور التاريخية للمرجعيات القانونية المتعلقة بمهام ومسؤوليات لجنة معادلة الشهادات.

من جهته، بيّن النائب العام أحمد براك أن القرار الذي يصدر من الجهات المختصة فيما يتعلق بمعادلة الشهادات؛ يمكن الطعن عليه خلال فترة 60 يوماً فقط.، داعيا إلى تشكيل لجنة مختصة لدراسة القوانين المتعلقة بمعادلة الشهادات وآليات تنفيذها، إضافةً للنظر في الاسترحامات المقدمة من المواطنين، على أن تُقدّم هذه خلال 60 يوماً.

وتحدث عضو اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات محمد عمارنة عن صلاحيات اللجنة العليا للمعادلة واللجان الفنية، ودور الإدارة العامة للتعليم الجامعي في نظام المعادلة، مشيراً إلى ضرورة تحديد صلاحية كل لجنة؛ وذلك منعاً لوجود أي تداخل في صلاحيات اللجان.

 وقدّم مدير تصديق الشهادات رائد بركات شرحاً حول مشروع RecoNow والتطورات في أنظمة الاعتراف بالشهادات في العالم، فيما طرح مدير معادلة الشهادات أحمد عثمان مجموعة من المقترحات التي تهدف لتطوير نظام المعادلة، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة العالمية الحديثة في هذا المجال.

وتم خلال اللقاء فتح باب النقاش والاقتراحات والأسئلة أمام الحضور والإجابة عن كافة استفساراتهم.

وفي نهاية الورشة قامت الإدارة العامة للتعليم الجامعي وبالتعاون مع الشؤون القانونية بإعداد مسودة تعليمات من شأنها معالجة الإشكالات التي أشار إليها الحضور، وتم تشكيل لجنة مختصة لصياغة هذه التعليمات بصورة نهائية لرفعها للوزيرة بهدف المصادقة عليها.