اجتمعت لجنة متابعة قضايا الخريجين مع مدير التوظيف في وزارة التربية والتعليم وناقشوا مقترحًا تقدّمت به اللجنة للوزارة قبل ثلاث شهور، وتمحور اللقاء حول البحث عن آليات لامتحان التوظيف تضمّن تحقيق العدالة الاجتماعية ، وكرامة الخريج .

وأكّد وفد لجنة المتابعة على مطالبهم المتمثلة في عقد الامتحان كلّ خمس سنوات مع مراعاة الخريجين الجدد في كل عام وفق آلية عادلة، وكذلك ضرورة تخفيض علامة امتحان التوظيف لتصبح 20% بدل 40% ، مع وضع معايير جديدة ومنها معيار الأقدميّة في التقدم للامتحان.

من جانبها الوزارة أكدت أنّها ليست الجهة المسؤولة عن تعديل المادة 22 من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أنّ :" يكون التعيين في الوظائف بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوي في الترتيب يعيّن الأعلى مؤهلًا فالأكثر خبرة، فإن تساويا تقدم الأكبر سنًا، وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان" .