أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم السبت، عن نيتها الطلب من وزارة المالية الشروع بصرف ربع متأخرات علاوة طبيعة العمل، للمعلمين الملتزمين بالدوام الكلي والكامل خلال أيام؛ تأكيداً على تقديرها لهؤلاء المعلمين وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وتعجيلاً لما اعتبرته أمراً أقرته الحكومة.

وأكدت الوزارة في بيان لها حرصها على إتمام عمليات التسديد عبر ملحق يصدر لراتب الشهر الماضي يتم إعداده من قبل وزارة المالية خلال أيام بعد استكمال إجراءات الاقتراض لسداد المبلغ المتوقع وفقا لتعليمات رئيس الحكومة وطلب وزارة التربية والتعليم العالي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الأمر وفي حال عدم انتظام الدوام بشكل كلي وكامل في كل أرجاء الضفة الغربية سيتم وفق تقارير الميدان وبالتنسيق مع عدة جهات مناطقية وذلك لجمع البيانات والتحقق من طبيعة الدوام للمعلمين الذين سيستفيدون من هذه الخطوة.

وكانت الوزارة قد أكدت بالأمس أن صرف الراتب الأخير وما ضمه من متأخرات قد شكل دليلا قاطعا على التزام الحكومة بتنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقات، معربة في الوقت ذاته عن استغرابها الشديد لإصرار البعض على الاستمرار في الإضراب وشجبها للحديث المصطنع حول بيانات الحكومة المالية وهو ما اعتبرته دليلا واضحا على رغبة البعض في جر الشارع الفلسطيني إلى مربع التصعيد.

وجددت الوزارة في بيانها الدعوة لاستئناف الدوام صباح الغد بعد ثلاثة أسابيع من المساعي الرسمية والشعبية والمجتمعية الماراثونية لحل الأزمة وما صاحبها من انجازات، مؤكدة أن مطالب أولياء الأمور والمجتمع المحلي لاستئناف الدوام لتجنب هدر المزيد من الحصص وضياع العام الدراسي الحالي على طلبة فلسطين قد بلغت ذروتها الآن خاصة مع تصاعد المطالبات الشعبية بتحمل الوزارة لدورها في التعامل مع استنكاف البعض.

وختمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى تعاملها الحكيم مع الأزمة، مؤكدة في الوقت ذاته الخطوات المدروسة التي كانت قد بدأتها مع أيلول الماضي لمهننة التعليم وفق ضوابط محددة، ومشيرة إلى أنها مطالبة اليوم بضرورة تلبية رغبات الطلبة المتضررين ونداءات أولياء الامور وتذمر المجتمع المحلي بصفتها حاملة هم الجميع في إدارة التعليم وليس فقط شريحة معينة من شرائحه.