ناقش مسؤولون في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومختصون وأكاديميون، خلال ورشة العمل الوطنية للريادة والتشغيل، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز الحالة الريادية في المجتمع، وخلق الحوافز للرياديين.

وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة توطين الريادة ودمجها في منظومة التعليم المهني والتقني، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي والخاص وهيئات المجتمع المدني والجامعات والمدارس، وتفعيل صندوق التشغيل الفلسطيني ودوره في الإشراف والرقابة عمل مؤسسات الاقراض.

وشددوا على ضرورة تعزيز الوعي في الريادة، وتطبيق اللامركزية في عمل الوزارات الحكومية، وتسهيل الاجراءات الحكومية أمام الرياديين، وانشاء مركز وطني للريادة والابداع.

وأكد وكيل وزارة العمل، ناصر قطامي في الجلسة الأولى التي تناولت السياسات الحكومية لتشجيع الريادة، أهمية الورشة في تسليط الضوء على مفهوم الريادة وضرورة الخروج بصيغة موحدة تلخص توجهنا المستقبلي تجاه المواضيع الريادية.

وقال: 'فشلنا في توفير حاضنة طبيعية للريادة'، مذكراً بالأرقام المتعلقة بواقع سوق العمل، وهي عوامل ومعيقات تضعف من قدرتنا على التدخل.

وأشار إلى أن هناك أموالا طائلة تسرف على قضايا الريادة دون وجود مردود وأثر إيجابي لها، داعياً إلى الاستثمار الجيد للموارد المالية المتاحة لتزيد من قدرتنا على التدخل، وزيادة القدرة على التدخل .

بدوره، أوضح مدير عام التعليم التقني والمهني بوزارة التربية والتعليم، جهاد دريدي، أن أهمية هذه الورشة تكمن في تطوير منظومة التعليم المهني والتقني، مشيراً إلى دور الشراكة مع وزارة العمل وبقية المؤسسات ذات العلاقة في إدخال فكرة الريادة في النظام التعليمي، والتقليل من الاعتماد على الوظيفة الحكومية مع وجود الكم الهائل من خريجي الجامعات.

وركز وزير العمل، مأمون أبو شهلا، على المعاناة الناتجة عن الاحتلال، قائلا: 'نعاني من الاحتلال الذي يدمر فرصنا في التقدم ويجعل حياتنا الاقتصادية مشلولة'.

وأوضح أن الموضوع ليس بالسهولة التي نتخيلها مع وجود ما لا يقل عن 170 الف باحث عن العمل، ولا يجب أن نرفع من سقف توقعاتنا، وإذا لم يتم انهاء الاحتلال ستبقى مشاريعنا مبتورة، وستبقى كل مشاريعنا محاولات وفرص النجاح فيها محدودة.

وأشار وزير العمل إلى استراتيجيات وزارة العمل، مثل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية للعمل المهني، والبرنامج الاستراتيجي الوطني المتكامل، مشدداً على ضرورة الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة والحاجة إلى أدوات جديدة لإدارة التمويل، وضرورة إعادة تفعيل صندوق التشغيل الفلسطيني، كاشفا عن انه يجري العمل لمحاولة تجنيد 100 مليون دولار لتمويل برامج الصندوق.

وقال: 'هناك مؤسسات تعمل بتمويل خارجي ولا تلتقي معنا ضمن خطة واحدة'، مشيرا الى اهمية التنسيق والتعاون في هذا المجال، لان الاولوية خلق فرص للعمل وليس التدريب.

من جهتها، استعرضت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، سياسات الحكومة المتعلقة بتشجيع الريادة، موضحة مجموعة الخطط والاستراتيجيات والبرامج التي تعمل الوزارة على تنفيذها كالاستراتيجية الوطنية للتصدير التي ستسهم  في زيادة إنتاجية المصانع وزيادة فرص العمل والحد من مشكلة البطالة.

وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية ستساهم في تحقيق نمو إجمالي في منتجات القطاعات التصديرية خلال الخمس سنوات المقبلة بنسبة 67% وبمعدل نمو سنوي يبلغ 13%، وتقليل العجز في الميزان التجاري السلعي، وتقليل الاعتماد المفرط على إسرائيل في التصدير وفي الحصول على المواد الخام والمواد الوسيطة.

 وبينت عودة أن من البرامج الداعمة للريادية والتميز في تقديم الخدمات وتبسيطها، كان تطبيق نظام اللامركزية في المديريات الفرعية الذي مكن المستثمرين وأصحاب المشاريع من إنهاء معاملاتهم في غضون ساعتين، بحيث أدى ذلك إلى توفير الجهد والوقت وسرع في انجاز معاملات جمهور المراجعين.

وأشارت إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع حاضنات الأعمال بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع الوكالة البلجيكية للتنمية، حيث هدف المشروع الى تطوير قدرات القطاع الخاص لإنتاج سلع وخدمات منافسة من خلال تسهيل إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة جديدة.

وقالت عودة إن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ مشروع التجمعات العنقودية الذي يهدف إلى تنظيم وتوفير الدعم المالي والفني لهذه التجمعات بما يضمن استمرارية هذه المنشآت وتطويرها مما يؤدي إلى استيعاب أعداد اكبر من الأيدي العاملة في السوق المحلي.

بدوره، أشار وزير التربية والتعليم، د. صبري صيدم، إلى التحديات الكبيرة في مجال الريادة، قائلاً: 'نحن ضد سياسة الإحباط واليأس، فما ينتظره الشارع هو أن نقدم الوصفة لمعالجة بعض الظواهر والقضايا، فالحل تشاركي مع الجميع'.

وتحدث عن رؤيته لمجموعة من الحلول لتعزيز الريادية في التعليم، كفتح المدارس أيام السبت للأنشطة الطلابية لزيادة تفاعل الطلبة وتحفيز الريادية، حيث سنقوم بتأسيس أندية للريادية في المدارس.

وأوضح صيدم أن الوزارة ستبدأ بدمج التعليم المهني والتقني بالتعليم العام، إضافة إلى تعديل نظام التوجيهي الحالي، والذي لن يستمر بشكله الحالي دون أن يتم فتح ملفات الانجاز، والتي ستكون جزءا من مكون ومنظومة لتقييم الطالب بناء على متطلبات أخرى اضافة الى تحصيله العلمي.

وأوضح رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، خليل رزق، أن الريادة يفترض أن تكون دائما حاضرة في أذهاننا، وكشف عن عزم القطاع الخاص تخصيص مبنى جاهز لدعم الرياديين وأنشطة الريادة في فلسطين، حيث سيتم العمل به قريباً.

وأشار رزق الى الظروف المعطلة لعمل الحكومة، موضحا باننا لا يجب ان نبني ريادة مدعومة او مشروطة بل يجب بناء ريادة فلسطينية مبنية على اسس وطنية ويجب التركيز على اقناع المواطن بالمنتج الوطني خاصة أن المنتج الوطني لا تتعدى حصته السوقية ال15%.

بدوره، بين الامين العام لاتحاد نقابات العمال، شاهر سعد، أن شعبنا مبدع برغم ما يواجهه من ظروف، وعلينا التفكير في كيفية تعزيز الريادة في المجتمع الفلسطيني، داعياً إلى تنظيم طاولة مستديرة لتوحيد السياسات وللخروج بحلول تساعد على التخفيف من الارقام المذكورة، لأننا نحتاج الى التشريعات وايجاد الحلول لمواجهة التحديات.

وفي الجلسة الثانية والتي خصصت للخدمات المقدمة للرياديين، تحدث د. معتمد الخطيب عن تحديات الريادة ومنها العقلية السلبية تجاه الريادة في المجتمع، مبينا أنه لا يوجد عصا سحرية لتغيير الفكر المجتمعي تجاه الريادة.

وتحدث بدر زماعرة عن أهمية التفكير بطريقة مختلفة وبطريقة جريئة، موضحا أن استمرار التعليم بشكله الحالي يعني استمرار البطالة.

وقال سمير حليله: 'ما زال تفاعلنا مع احتياجات الريادة ضعيفا وهامشيا'.

وأشار مدير عام صندوق التشغيل الفلسطيني، زياد كرابلية، الى تبعثر الجهود المؤسسات الشريكة في موضوع الريادية والتي تعتبر معيقا أمام الرياديين.

وركز ممثل مؤسسة صلتك، حسام كرادة، على اهمية التركيز على فئة الشباب، داعياً الشباب للمبادرة واستغلال الفرص الموجودة.