أوصى مختصون بتطوير وتعزيز برامج التعليم الجامع والبحوث الإجرائية في المدارس الفلسطينية، بتطوير وتحسين العملية التعليمية وتوفير تعليم نوعي ومدرسة صديقة للطفل، وإيجاد حلول إبداعية وخلاقة للكثير من القضايا التعليمية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الأربعاء، وزارة "التربية والتعليم العالي" بين شقي الوطن بالتعاون مع "اليونسكو" والمجلس النرويجي في ختام مشروع التعليم الجامع للعام الحالي والهادف لتحسين وصول الأطفال الفلسطينيين لتعليم نوعي في الضفة وقطاع غزة.

وأكد وكيل وزارة "التربية والتعليم العالي" زياد ثابت، على أهمية المشروع في تطوير وتحسين البيئة المدرسية التربوية التي تدعم طلبتنا.

وشدد ثابت على أهمية التنسيق بين طرفي الوطن والتعاون المستمر بحيث تتحول عملية التدريس من عملية متمركزة حول المعلم لعملية متمركزة نحو الطالب، ويتوفر له بيئة جامعة يشارك فيها جميع الطلبة في الأنشطة الصفية بما يتناسب مع قدراتهم ويلبي احتياجاتهم.

ودعا وكيل الوزارة المؤسسات العاملة في فلسطين كافة للعب دور في المجتمع المحلي والمشاركة في العملية التعليمية.

وبدوره، بين وكيل الوازرة المساعد للشؤون التعليمية أنور البرعاوي، على أهمية مشروع التعليم الجامع وضرورة توفير نماذج لأنشطة تربوية وتعليمية منهجية، يستطيع المعلم من خلالها استخدام وتوفير بيئة تعليمية جامعة تنمي معارف الطلبة.

ودعا البرعاوي لتنفيذ ورش عمل تستهدف المشرفين التربويين والمعلمين المتميزين في المناهج الرئيسة من أجل استحداث طرق ووسائل تعليمية جديدة ونقلها للميدان التعليمي.

من جانبه لفت المدير العام للإرشاد والتربية الخاصة أحمد الحواجري، إلى أن الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة تحملت عبء التنسيق في هذا المشروع منذ بدايته إيمانا بأهمية هذا المشروع لأبنائنا خاصة أنه يعمل على تطوير واقع التعليم في المدارس، مشيرا إلى أنه يفيد طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين هم بحاجة فعلية للتدخل
وبين الحواجري أهمية برنامج البحوث الإجرائية ضمن مشروع التعليم الجامع والذي بدأت له آثار مهمة في الميدان التربوي.