ذكر مدير عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في غزة روبرت تيرنر، أن عجز "الأونروا" عن مجابهة التحديات التي يفرضها الوضع في قطاع غزة نتيجة الأزمة المالية قد يدفعها إلى عدم فتح ما يقارب من 700 مدرسة في العام الدراسي المقبل.
 
وأضاف تيرنر في حوار مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن "الأونروا" ستضطر إلى إغلاق حوالي 700 مدرسة في مطلع العام الدراسي المقبل، حال لم يتم إيجاد حل لهذا العجز المالي، ما سيؤثر على حياة قرابة 500 ألف طفل في المناطق الخمسة التي تتدخل فيها "الأونروا"، ويحرمهم من حقهم في الدراسة، منهم 248 ألف طفل في غزة وحدها، موزعين على 252 مدرسة.
 
وأكد أن هذا الوضع المالي الصعب سيكون له تأثير على أعمال المنظمة في الأردن وغزة والضفة الغربية ولبنان وسورية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مال كاف لدفع رواتب العاملين بهذه المدارس، رغم السياسة التي انتهجتها "الأونروا" في تقليص عدد العمال وإيقاف عمليات الانتداب.
 
ولفت إلى ضعف المساعدات المالية الأوروبية، "حيث أن البلدان الأوروبية واصلت تقديم المبلغ نفسه لمدة ثلاثة أعوام، وهذا يعد مشكلة، بسبب اختلاف نسبة تحويل الأموال من عملة إلى أخرى، ما أدى إلى تسجيل تراجع بنسبة 20 بالمائة".
 
وفي إجابة عن سؤال الصحيفة حول حالة الوضع الإنساني في قطاع غزة من وجهة نظر "الأونروا"، أوضح أن "الوضع هناك لا يزال على حاله، إن لم يكن أسوأ مما كان عليه قبل حرب صيف العام 2014، وإن عدد الذين يحتاجون إلى المساعدات الغذائية في ازدياد مستمر".
 
وأضاف أن "آثار الحصار واضحة، فقد ارتفع عدد المحتاجين إلى الإعانة ليصل إلى حوالي 60 ألف شخص، بحسب الإحصاءات الأخيرة".
 
وحول وضع اللاجئين الذين يعيشون في المدارس بعد الحرب الأخيرة، أشار إلى أن حالتهم الاجتماعية سيئة للغاية، "فهم ليس بمقدورهم التمتع بمقومات الحياة الكريمة أو المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، كما هو الحال في أي أسرة عادية".
 
وبين تيرنر أن المؤسسة حققت نجاحا في مساعدة البعض منهم قبل حلول شهر رمضان، حيث ساهمت في تقديم مساعدة مالية لهؤلاء، كما أنها زودتهم بمساكن مناسبة، وذلك بحسب حجم كل عائلة، بكلفة تأجير بلغت معدلا قدره 220 دولارا للمسكن الواحد.
 
ولفت إلى أنه تمت مساعدة العائلات ماليا، وتم صرف ما يقارب الـ 11 مليون دولار، ما ساهم في تخفيف حدة الأزمة، في انتظار أن يتم توفير الموارد اللازمة لمواصلة مساعدة هذه العائلات.