أوضحت هيئة تقويم التعليم العام موقفها من الأخطاء المتكررة في المناهج الدراسية السعودية في جميع مراحلها، مبينة أن وزارة التعليم هي من تتحمل تلك الأخطاء كونها الجهة المسؤولة عن تلك المناهج.

وقال الدكتور نايف الرومي، محافظ الهيئة في تصريح له على هامش إطلاق برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام الذي أطلق صباح أمس بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بالرياض إنه سيتم تطبيق مشروع تقويم المدارس قبل نهاية العام الدراسي الجاري على عينه من المدارس تتراوح أعدادها من 300 إلى 400 مدرسة بما في ذلك المدارس الأهلية.

وبين أنهم سيقومون بزيارات ميدانية مفاجأة لجميع المدارس بعد ثلاثة أشهر، بما في ذلك المدارس الأهلية عبر مشروع تقويم المدارس، إضافة إلى عملهم في تقويم البيئة الدراسية التي تندرج تحتها المدارس غير الصالحة للاستخدام، كذلك المباني المستأجرة، وبعد ذلك سيرفعون مرئياتهم حول البيئة المدرسية في تقرير نهائي إلى وزارة التعليم.

وأشار إلى أنهم في المراحل الأخيرة من مشروع تقويم إدارات التربية والتقويم، الذي يعد البرنامج الأول في تشخيص واقع إدارات التربية والتعليم في المملكة، وستظهر النتائج بعد شهرين، لافتًا إلى أنه سيتبع ذلك مشروع آخر يتمثل في بناء معايير تقويم تلك الإدارات.

وتطرق الدكتور الرومي، إلى مشروع آخر يتمحور في تقويم التعليم تحت مسمى: «الاختبارات الوطنية»، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم، وسيتم تطبيقه على 26 ألف طالب وطالبة في الصفين الثالث والسادس الابتدائي في العلوم والرياضات، وذلك بعد شهرين من الآن.

وذكر الدكتور الرومي، أنهم بعد تنفيذهم مشروع التقويم بإيجاد أخصائي تقويم وإعطائهم رخص «أخصائي تقويم» في تاريخ المملكة، تم الانتهاء من تدريس هؤلاء الخميس الماضي، على أن يبدأ الفوج الآخر خلال الأسبوع الجاري، لدراسة مجموعة من المعايير التي يمر بها طالب الرخصة، ويتم منحها للمجتازين.

وأضاف: «تقدم إلينا عند الإعلان عن ذلك قبل شهرين 480 شخصًا، ولم نقبل منهم إلا 263 للتأهيل خلال المراجعة الأولى، وبدأنا بعد تلك الخطوة في الفوج الأول المتكون من 80 شخصًا، أكمل منهم 73 شخصًا، ثم سيتم البدء في الفوجين الثاني والثالث، ومن المتوقع أن يجتاز منهم 120 شخصًا يحصلون على رخصة أخصائي تقويم برخصة مُقومُ، وأن نسبة السيدات الحاصلات على رخص تفوق نسبة الذكور».