ذكر تقرير أعدته مؤسسة "عير عميم" الإسرائيلية أن قطاع التربية والتعليم في شرقي القدس المحتلة يعاني إهمالًا ونقصًا حادًا وعجزًا بعدد الغرف الدراسية، وعدم توفر الأراضي اللازمة لبناء أطر تربوية في المدينة.

وأوضح التقرير أن هناك عجزًا بتوفر الأراضي اللازمة لبناء المدارس والغرف الدراسية، ولكن هذا العجز ناجم عن سياسة التخطيط المعتمدة لدى سلطات الاحتلال، كما يمكننا أن نلاحظ أن نسبة المساحة المعدة للبناء الفلسطيني، وفق بيانات المخطط الهيكلي، تصل إلى 14% من مجمل الأراضي في شرق المدينة.

وقال "وعليه، بغية سدّ هذا العجز البالغ بالأراضي، ينبغي على بلدية الاحتلال بالقدس العمل جاهدة لتصويب سياسة التخطيط المجحفة بحق السكان، وينبغي عليها فعل ذلك من خلال رسم خريطة تبيّن الأراضي المتوفرة بالتعاون مع لجان الأحياء المختلفة، من بين جملة الأمور الأخرى".

وأكد أنه يتعيّن على البلدية كذلك أن تضع سلم أولويات ملائمًا، وتقديم مخططات هيكلية تحوّل بعض الأراضي غير المخصّصة للبناء إلى أراض معدّة للبناء، كذلك يجب على البلدية العمل كما هو متوقع منها لخدمة السكان.

وكذلك معارضة إنشاء حدائق وطنية على حساب مخططات لسد احتياجات السكان الفلسطينيّين، وذلك خلافًا لما تعتمده حاليًا بخصوص إنشاء الحديقة الوطنية على منحدرات جبل المشارف، حيث تقدّم السكان هناك بمخططات للبناء ومن ضمنها بناء المدارس، إلاّ أن البلدية تصرّ بصورة شديدة على بناء حديقة وطنية هناك.

وأوضح التقرير أنه يفترض بالبلدية أن تمتنع عن تخصيص الأراضي المتوفرة الشحيحة أصلًا لصالح مشاريع استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية (مثل مشروع بناء المدرسة الدينية غلوسمان في الشيخ جراح الذي اعتمد في السنة الحالية في اللجنة المحلية للبناء والتخطيط).

ووفق البيانات التي وصلت معدي التقرير من مديرية التربية والتعليم في القدس، فقد وافقت وزارة المالية الاسرائيلية على زيادة الميزانية المخصّصة لهذا الغرض بنحو 50 مليون شيكل للسنة الحالية (2014).

كما رصدت المديرية هذه الميزانية لأغراض مختلفة، في حين تدرس البلدية حاليًا مفهومًا جديدًا يسعى إلى اعتماد البناء المرتفع في المباني المخصّصة لرياض الأطفال ضمن المخططات المطروحة للدراسة والتخطيط، وهو مفهوم من المتوقع أن يضيف ما بين 151 إلى 201 غرفة دراسية جديدة في شرق القدس.

وأشار التقرير إلى أنه ستمر نحو 5 سنوات أخرى "للأسف" قبل أن تكون هذه الغرف قابلة للاستخدام.

وأكد أن هذه الأفكار الأخيرة تكشف وجود إمكانية لإبداع أفكار جديدة على هذا الصعيد لتوفير حلول ملائمة، إلا أنها لا تسدّ العجز القائم الذي يتطلب اعتماد مخطط طارئ وفوري يقوم على إحداث تغيير شجاع وجدي في سياسة التخطيط والبناء.

وكشف عن أن العجز بعدد غرف التدريس يصل بالمجمل إلى 3055 غرفة، 681 منها غير ملائمة ونقص 408 غرف و330 غرفة لرياض الأطفال و1636غرفة لاستيعاب التلاميذ في الجهاز الحكومي الذين لا ينجحون بالعثور على مكان فيه.

ومن المتوقع افتتاح 81 غرفة دراسية جديدة في أيلول 2014، إضافة إلى استئجار 69 غرفة دراسية أخرى.

وقال التقرير إن البلدية ووزارة المعارف التزمتا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في العام 2001 ببناء 245 غرفة دراسية حتى سنة 2005، وكذلك التزمتا في 2007 ببناء 400 غرفة إضافية حتى سنة 2011.

ولفت إلى أن جميع هذه الالتزامات والتعهدات والتي لا تفي أصلًا بسد العجز القائم لم تنفذ بصورة كاملة، وحتى في افتتاح السنة الدراسية في أيلول 2011 تم بناء 257 غرفة دراسية فقط من أصل 645 غرفة التزم ببنائها.

ووفق متابعة مؤسسة "عير عميم"، اتضح أنه منذ سنة 2001 وحتى افتتاح السنة الدراسية 2014 استكمل بناء 438 غرفة دراسية بالمجمل.
وتشير بيانات السنة الحالية إلى أنه بالحد الأدنى فإن 8100 من الأطفال والفتية لا يدرسون حاليًا في أي إطار تعليمي معين.

وأكد التقرير أن العجز بعدد الغرف الدراسة هو لب المشكلة في جهاز التربية والتعليم بالقدس، "ولا شك أن نسب التسرب البالغة والعجز بعدد الوظائف المهنية في المدارس تعتبر مشكلة حادة، ولكن بعض أوجه هذه الاشكاليات مرتبط بالعجز بعدد الغرف الدراسية.

وبين أن هذا يأتي ونحن على مشارف انتهاء السنوات الخمس (أي شباط 2016) التي حددتها المحكمة العليا لوزارة المعارف ولبلدية الاحتلال لسد العجز بعدد الغرف الدراسية

صفا