جددت وزارة التربية والتعليم العالي، رفضها لمبدأ الإضراب كأقصر الحلول لإنجاز قضايا مطلبية للنقابات، خاصة في ظل الهجمة الإسرائيلية المتواصلة لتعطيل عمل المدارس والجامعات.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنها ستعلق تدخلها في حال الإصرار على الإضراب؛ وستطلب من النقابات متابعة أمورها مع كل جامعة على حدة، وأنها تبارك أي اتفاق يتم التوصل إليه وفق ما أعلنته الوزارة في مناسبات عدة.

وأكدت أن أياً كانت المطالب يجب أن تراعي الابتعاد عن تعطيل الدراسة وهو ما يهدد مستقبل جيل كامل من أبناء شعبنا، مشددة على أن استهداف أقساط الطلبة برفعها؛ لتحقيق أية مطالب سيشكل إبقائاً على الأزمة الاقتصادية وليس حلاً لها.

وشددت الوزارة على أنها وحتى في حال اتفاقها مع شرعية المطالب النقابية فأنها تؤكد مراراً وتكراراً وعبر بياناتها المختلفة على ضرورة وقف اعتبار الإضرابات وتعليق الدوام سبلاً مستدامة لانجاز القضايا المطلبية، معتبرةً أن سير العملية التعليمية يجب أن يكون هماً جماعياً وليس مقتصراً على وزارة التربية والتعليم العالي بعينها.

وذّكرت الوزارة النقابات بأنها أخذت على عاتقها إيلاء مجلس التعليم العالي مسؤولية متابعة المفاوضات مع النقابات، لكن هذا الأمر الذي يعتبر خارجاً عن مهام المجلس المقتصرة على وضع السياسات والرؤى لتطوير التعليم يجب أن لا يعتبر أمراً مستداماً أو مضموناً إلى الأبد.