بحثت الإدارة العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الاثنين، مع عمداء وممثلي الكليات التقنية وكليات المجتمع سبل وآليات تطوير الامتحان التطبيقي الشامل، والذي يعتبر شرطا من شروط التجسير لخريجي هذه الكليات.

وحضر اللقاء مدير عام التعليم المهني والتقني جهاد دريدي، ومدير الكليات محمود صالح، ومدير الامتحانات إياد أبو عرة، ورئيس قسم الامتحان الشامل ربيع ابو شملة.

بدوره، قال دريدي إن الوزارة ارتأت دراسة تطوير الامتحان التطبيقي الشامل بشقيه النظري والعملي، بناءً على التوجهات الهادفة لتطوير قطاعات التعليم المختلفة، وعلى رأسها التعليم المهني والتقني، بما يفتح الآفاق أمام خريجي هذه الكليات.

من جهتهما، قدّم أبو عرة وأبو شملة عرضا لمقترح حول تطوير هذا الامتحان، حيث تضمن المقترح أن يشتمل على ثلاث أوراق، تحتوي الأولى على مواد نظرية عامة لمختلف التخصصات، فيما تحتوي الثانية على مواد نظرية تخصصية، أما الورقة الثالثة فتشمل الجانب العملي.

وجرى نقاش عام حول الملاحظات المسجلة على الامتحان المطبق حاليا، بهدف التطوير، كما ناقش الحضور تحديث تعليمات التجسير المعتمدة.