وقعت وزارة التربية والتعليم العالي، ممثلةً بوزيرها د. صبري صيدم، وثيقة مبادئ شراكة لدعم قطاع التعليم في فلسطين مع شركائها الوطنيين الذين مثلوا 50 مؤسسة حكومية وأهلية وخاصة، حيث جاء توقيع هذه الوثيقة في إطار تعزيز حالة من التكاملية والتناغم بين الوزارة والمؤسسات الشريكة الحكومية والأهلية والمجتمع المدني، وتحقيقًا لأجندة الإصلاح التربوي التي أقرتها الحكومة الفلسطينية مؤخرًا.

وأشار د. صيدم إلى أن هذه الوثيقة تستهدف تأكيد الشراكة الوطنية للنهوض بنظام تعليمي نوعي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتنفيذ البرامج والمشاريع الرامية إلى تطوير القطاع التعليمي في فلسطين، معربًا عن شكره لكافة ممثلي المؤسسات المحلية الشريكة على دعمها للقطاع التربوي وتعاونها مع الوزارة من أجل تنفيذ برامج ومشاريع تستهدف تحسين نوعية التعليم والتعلم.

وأطلع الشركاء الوطنيين على توجهات الوزارة التطويرية الراهنة خاصةً في ما يتعلق بتطوير نظام التوجيهي، والتعليم المهني والتقني وغيرها من البرامج التطويرية، داعيًا كافة الشركاء إلى دعم جهود الوزارة وبرامجها ومشاريعها ومساندتها في خطواتها التطويرية تأكيدًا على دور التعليم في تنمية المجتمعات والتركيز على المحاور التي تضمن تعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية الداعمة للتعليم.

وتتضمن مبادئ الشراكة التي تضمنتها هذه الوثيقة سبعة مجالات، ممثلة بالبنية التحتية للمدارس، وبناء وتطوير قدرات المعلمين والطواقم التربوية، وتوظيف التكنولوجيا في العملية التربوية، والمبادرات الإبداعية والبحث العلمي، والتعليم المهني والتقني، والطفولة المبكرة، والدعم الصحي والنفسي والاجتماعي للتعليم.

وخلال مراسم توقيع الوثيقة، تحدث كل من محافظ القدس، رئيس المجلس المحلي للتشغيل والتدريب، الوزير م. عدنان الحسيني، ووزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج، ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز م. عدنان سمارة وكافة الشركاء الوطنيين عن الدور الريادي الذي تضطلع به وزارة التربية وتوجهها الفاعل لإحداث نقلة نوعية في بنية النظام التربوي في فلسطين، مؤكدين على ضرورة استثمار القوى البشرية والاهتمام بالتعليم والمؤسسة التربوية التي يقع على عاتقها تنشئة الأجيال الشابة، لافتين إلى أن هذه الوثيقة تبرهن على معنى المسؤولية والاستحقاق تجاه المؤسسة التعليمية الفلسطينية.

ودعا الشركاء إلى المضي قدماًا في المسيرة التطويرية على كافة الأصعدة خاصةً في مجال التعليم العالي، واصفين الوثيقة بالعميقة نظرًا لما تشمله من مضامين ومحاور تؤكد جوهر العلاقة التشاركية بين الوزارة والشركاء الوطنيين، مشيدين بدور الوزارة والجهود التي تبذلها في مجال التعليم، والتأكيد على خصوصية وأهمية القطاع المهني والتقني.

وحضر مراسم التوقيع عن وزارة التربية الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. بصري صالح، الذي بدوره تولى مهام تسيير مراسم توقيع الوثيقة، والوكيل المساعد لشؤون الأبنية واللوازم  م. فواز مجاهد وعدد من المديرين العامين.