رام الله _ غازي محمد
حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، من مخاطر الهجمة التهويدية الشرسة على التعليم وعلى المنهج الفلسطيني في مدينة القدس، من خلال إيعاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا لبلدية الاحتلال في القدس بعدم السماح لافتتاح مدرسة جديدة للمقدسيين لسد احتياجات الطلاب في شرقي القدس المحتلة، في ظل النقص الحاد في الصفوف المدرسية في المدينة المقدسة.
ونددت دائرة شؤون القدس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بخطورة سعي سلطات الاحتلال الاسرائيلي بشكل حثيث ومتمعن باستهداف التعليم الفلسطيني في مدينة القدس وطمس الثقافة العربية فيها، في خطوة خطيرة تكشف مخالفة حكومة الاحتلال الاسرائيلي للمواثيق الدولية والقانون الدولي الذي يضمن الحق بالتعليم و بتوفير مدارس وصفوف تعليمية للطلاب الفلسطينيين الذين يرزحون تحت احتلالها شرقي مدينة القدس.
وتساءلت الدائرة "بأي حق تقوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإصدار قرار تعسفي بمنع إقامة مدرسة جديدة في مدينة القدس لسد احتياجات الطالب المقدسي الذي حرمه الاحتلال الاسرائيلي من ابسط حقوقه وهي الحق بالتعليم، في ظل وجود نقص ما يقارب 3000 غرفة صفية في القدس الشرقية، وهو مؤشر خطير على العملية التعليمية في مدينة القدس.
مضيفةً: "أننا في دائرة شؤون القدس ننظر بعين الخطورة الحقيقة من مساعي حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته المستمرة بتجهيل الطالب المقدسي ومحاولات الاحتلال بدمج الطلاب المقدسيين في المدارس المختلطة لليهود والعرب، وإجبارهم على الالتحاق في المدارس التي تُعلم المنهاج الإسرائيلي، بالإضافة إلى تصعيد الانتهاكات والأساليب التهويدية والحرب الثقافية الموجهة بحق المقدسيين، وسياسة الاعتقالات المستمرة بشكل يومي بحق الطلبة المقدسيين ومنعهم من دخول مدارسهم واحتجازهم في مراكز الشرطة لساعات طويلة بذرائع واهية ،علاوة على استهدافهم متعمدا وقتلهم والتنكيل بهم.
ودعت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية كافة منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي للكف عن انتهاكاتها المستمرة بحق التعليم في مدينة القدس وانقاذ العملية التعليمية من خطر التهويد الممنهج، وإلزام حكومة الاحتلال الاسرائيلي بتطبيق القانون الدولي الذي كفل الحق في التعليم.