نظم مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية أمس، مناظرة طلابية بين طلبة جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا، تمحورت حول "الأملاك المشتركة بين الزوجين".

وطرحت المناظرة، التي جاءت بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد)، وشارك فيها عدد من طلبة الجامعتين المنتسبين لبرنامجي "أنا أشارك" و "أشارك بلس" الذي ينفذهما المعهد الديمقراطي الوطني، واحدة من القضايا الجريئة التي تحمل في أبعادها الشرعية والاجتماعية والقانونية حلولا تفضي إلى تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في القطاعات كافة، اضافة الى تمكين المرأة بين أسرتها ومجتمعها.

وخلال المناظرة، التي تأتي ضمن برنامج (يو اس ايد: تكامل – النوع الإجتماعي)، قدم الفريق المؤيد للقضية، ومثّله طلبة الجامعة الأردنية، والفريق المعارض لها ومثّله طلبة العلوم والتكنولوجيا، حججا وبراهين وأدلة تدعم موقفهما، أعلنت لجنة التحكيم في النهاية فوز الفريق المعارض على الفريق المؤيد.

وقالت الجامعة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه وبالرغم "من قرار لجنة التحكيم الذي استند إلى أداء الفريقين والبعد الإجرائي للمناظرة، إلا أن قرار الجمهور جاء منافيا بعد أن أدلى برأيه لصالح الفريق "المؤيد" والذي حظي بتصويته بفارق 3 نقاط على منافسه".

وقالت مديرة المركز الدكتورة عبير دبابنة إن المناظرة حققت أسمى معاني الديمقراطية التي نطمح إليها، من خلال مشاركة الحضور في تقييمهم للفرق المتناظرة، حيث جاء قرارهم "مؤيدا"، على عكس قرار لجنة التحكيم الذي جاء "مخالفا".

ويهدف برنامج (يو اس ايد: تكامل ـ النوع الاجتماعي) إلى تحفيز وتوسيع نطاق الحوار العام على مستوى المجتمع ككل حول قضايا المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والأخذ بعين الاعتبار حساسيات النوع الاجتماعي في الرسائل الموجهة للعامة، وبناء القدرات المؤسسية للجهات الحكومية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بما يعزز من حضور وتبني سياسات النوع الاجتماعي.