بحث وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، مع شركاء الوزارة الدوليين الداعمين للتعليم عبر ما يُعرف بسلة التمويل المشترك (JFA) الممولة من دول: (النرويج، وألمانيا، وبلجيكا، وفنلندا، وايرلندا)؛ اليوم الإثنين، عدة قضايا مشتركة، وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

جدد صيدم خلال اللقاء تنديده بممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه واستهدافهم للطلبة والأطفال والعاملين في السلك التربوي، الأمر الذي اعتبره منافياً للقيم الإنسانية والحقوق والمواثيق الدولية والحق في التعليم.

وأكد دور سلة التمويل المشترك ومساهمتها في خدمة العملية التعليمية التعلمية خاصة من خلال دعم خطة الوزارة الاستراتيجية وتمويل برامج تربوية وغيرها من الجهود المشتركة، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة وتفعيل الشراكات واستدامة الدعم المقدم للتعليم.

بدورها، استعرضت مسؤولة التطوير في الممثلية الألمانية سابينا بريكنغ كامب، ممثلة عن وفد (JFA)، ملامح التعاون وما تم انجازه في الآونة الأخيرة، والجهود المبذولة في سبيل دعم القطاع التعليمي.

ولفتت إلى أن دعم الشركاء الدوليين للتعليم في فلسطين يجسد عمق العلاقة والصداقة ويبرهن على التعاون البناء من أجل ضمان تحسين نوعية التعليم وجودته وضمان وصول أطفال فلسطين إلى بيئة تعليمية آمنة وصحية.

وفي سياق آخر، نظمت وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة، لقاءً تعريفياً حول سياسة التعليم الجامع في فلسطين، والتي تأتي في إطار ضمان وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى التعليم، وتأكيد التزام الوزارة بهذه السياسة.

وأكد صيدم توجهات الوزارة الرامية إلى ضمان وصول جميع الطلبة إلى التعليم على اختلاف وتنوع قدراتهم واحتياجاتهم التعليمية الخاصة، سيما فئة ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تعزيز الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية، معرباً عن تقديره لكافة المنظمات الشريكة، التي أسهمت بإنجاز هذه السياسة التي ستشكل انطلاقة حقيقية في النظام التربوي.

وشدد على ضرورة دمج ذوي الاعاقة في التعليم، وضمان حصولهم على الوظائف، والاهتمام بغرف المصادر وتعميم هذه التجربة في المؤسسات التربوية وتشجيع العمل الطوعي، وخلق حالة من التكاملية بين المؤسسات الشريكة.

وتطرق صيدم إلى آثار الانتهاكات الاحتلالية على الطلبة وما ستخلفه هذه الانتهاكات من  إعاقات في صفوف الطلبة والعاملين في الميدان التربوي.

من جانبه، تحدث الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير بصري صالح، عن أبرز منطلقات وتوجهات الوزارة واهتمامها الفاعل بتبني سياسات داعمة للتعليم، مؤكداً ضرورة إشراك المؤسسات والهيئات كافة في توطين وتطبيق سياسة التعليم الجامع التي ستؤسس لنهج يسهم في تحسين المخرجات الاجتماعية والأكاديمية وغيرها.

من جهته، استعرض القائم بأعمال مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة بشار عينبوسي، بدايات تبني التعليم الجامع وانسجامه مع خطط الوزارة التطويرية، موضحاً ان تنفيذ هذه السياسة بالشراكة مع المنظمات والمؤسسات الشريكة يبرهن على التزام وزارة التربية بنهج التعليم الجامع حيث سيتم تطوير تنفيذ هذه السياسة على شكل خطة عمل استراتيجية توضح أدوار الشركاء والأطراف ذات العلاقة.

من جهتها، قدمت مديرة دائرة التربية الخاصة شفاء شيخة عرضاً تضمن العديد من المحاور التي تناولت مفهوم التعليم الجامع ومكوناته والأهداف العشرة التي تشملها خاصة المتعلقة بالالتزامات الوطنية والدولية وتعزيز الفهم وتغيير الاتجاهات وتعزيز الوصول إلى التعليم للجميع وغيرها.

وناقش اللقاء العديد من الأفكار والآراء التي تمحورت حول سياسة التعليم الجامع وآليات المساهمة في تحسين جودة التعليم ورفع الوعي بأهمية التعليم الجامع لدى المؤسسات الشريكة.