بحث عددٌ من التربويين الفلسطينيين، الأربعاء، آليات تفعيل نتائج الاختبارات الموحدة ضمن المستويات المختلفة، وضرورة تبادل الخبرات، وإشراك الخبراء والأكاديميين؛ لتعزيز حالة التشاركية وضمان النهوض بالواقع التربوي وتحسين نوعية التعليم والتعلم في محافظات الوطن كافة.
 
جاء ذلك، خلال اللقاء الذي نظمته وزارة التربية والتعليم العالي، الأربعاء، بحضور 45 من مديري التربية والتعليم ونواب الوزارة الفنيين ورؤساء أقسام الإشراف التربوي.

وأشاد وكيل الوزارة محمد أبوزيد بأهمية هذا اللقاء الذي يأتي في مرحلة مهمة من مراحل الاختبارات الموحدة، والانتهاء من تحليل هذه النتائج على مستوى المديريات والوزارة؛ لتوحيد الجهود في تحسين تحصيل الطلبة ونوعية تعلمهم، وكذلك طرائق مشاركة مجالس التعليم المجتمعية في تحمُّل مسؤولياتها في هذا المجال، لاسيما وأن هناك تجارب ناجحة لهذه المجالس، مؤكدًا أهمية استقطاب الخبراء التربويين والمهتمين بالعملية التعليمية التعلُمية من المجتمع المحلي للتشارك والنهوض بإنجازات المدارس.

بدوره، قدم المدير العام للإشراف والتأهيل التربوي، ثروت زيد، عرضًا بيّن فيه هدف الوزارة المتمثل في النهوض بالعملية التعليمية التعلُمية وتحسين نوعية تعلم الطّلبة، مشيرًا إلى مسوغات عقد هذه الاختبارات التي لا تعد غاية بذاتها بقدر ما توفره من مؤشرات حقيقية لإعداد خطط في مستويات مختلفة؛ من أجل الوقوف على مستويات تحصيل الطلبة في المعارف والمهارات الأساسية ضمن المباحث المستهدفة، وتصنيفهم في مجموعات وفقًا لمستويات أدائهم تمهيدًا لبناء خطط علاجية على مستوى المدرسة والمديرية والوزارة.

وركّز العرض على أهمية إحداث حراك على مستوى المؤسسات التربوية والمجتمع المحلي وذوي العلاقة في العملية التعليمية التعلمية، وتعزيز مفهوم المدرسة وحدة تطوير في بناء خطتها التطويرية (التقييم الذاتي، والمتابعة، وتحسين نتائجها)، والوفاء بمتطلبات المنظومة التربوية في تقويم نهائي صادق لمخرجات عملية التعليم مع الاهتمام باستكمال توفير بنك للأسئلة في المباحث المستهدفة، لاسيما أن الوزارة لديها خطة عملية في هذا المجال وكانت قد بدأت في تنفيذها.

وأظهر العرض إجراءات مديريات التربية والتعليم بغرض إنجاح الاختبار وضمان مصداقية تطبيقه ونتائجه، وعرض متوسطات التحصيل في المباحث المستهدفة والمؤشرات العامة المنبثقة عنها والمتعلقة بالفرق بين متوسطات التحصيل بين نتائج الذكور والإناث، والتشتت في البيانات، وربط مؤشرات التحصيل بمؤشرات الأداء في المتابعة الشاملة.

وقدم زيد، في نهاية العرض، مقترحًا لخطة عمل يمكن تفعيلها على المستويات المختلفة (الوزارة، والمديريات، والعناقيد والمدارس) بهدف التكامل بينها في تحسين تحصيل الطلبة، لاسيما أن هذه الخطة تزامنت مع دراسة حاجات المعلمين التدريبية إذ وفّرت حاجة كل معلم في جميع المدارس.

وخلال الجلسة الثانية، قدم مديرو التربية والتعليم والنواب الفنيون ورؤساء أقسام الإشراف التربوي أنشطة مديرياتهم وإنجازاتها من حيث دراسة النتائج وعقد اجتماعات على مستوى العناقيد ومجالس التعليم المجتمعية وعرض نتائج المدارس في المباحث المستهدفة، وأهمية تشخيص واقع كل مدرسة من أجل التعرف على مواطن القوة والضعف في أدائها وربطها بالعوامل المؤثرة وذات العلاقة، وكيفية الإفادة من المؤسسات المجتمعية في علاج ضعف الطلبة وتوظيف البرامج ذات العلاقة كالتعليم المساند والتّعلم بالترفيه، مؤكدين وجود الكثير من التجارب الناجحة التي يمكن الإفادة منها وتعميمها.

في ختام اللقاء، أكد الوكيل أبوزيد ضرورة أن يشمل التقييم التعليم داخل الحصة الصفية، والطالب، والاختبار وسياسات التعليم المختلفة وضرورة التركيز على المخرج.

وقد اتفق المشاركون على ضرورة بناء خطط لعلاج ضعف الطلبة وفق المستويات المختلفة؛ إذ تقوم كل مدرسة بإعداد خطة متخصصة وفق مؤشرات التحصيل فيها، وكذلك خطة عامة للمديرية، وتشكيل لجنة في كل مديرية؛ بهدف إعداد تصور حول سياسة تعليم اللغة الإنجليزية من حيث (المحتوى التعليمي، والقراءة الإضافية، وإدخالها على المباحث الأخرى)، وعقد لقاء في النصف الثاني من أبريل/نيسان لعرض إنجازات المديريات في هذا المجال.

وبعد مناقشات كثيرة تم التوافق على بناء الخطط العلاجية حيث تُقدّم للطلبة وفق أدائهم ضمن مستويات: المديرية والعنقود والمدرسة والصّف مع مراعاة مؤشرات التحصيل لكل مبحث، ومؤشرات المتابعة الشاملة في مدارس المديرية، وحاجات المعلمين في كل مدرسة بالاعتماد على مسح الاحتياجات التدريبية للمعلمين، وتفعيل دور مجالس التعليم المجتمعية ومشاركتهم في مراحل الخطط، بدءًا من الإعداد ووصولاً إلى المتابعة والتقويم والاهتمام بدور المجتمع المحلي بالمساءلة.